الحكومة تنتقد تأخر صدور قانون حمل وحيازة السلاحصنعاء / سبأ :أكدالاخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء ان عودة ظاهرة الاختطاف هي حالة استثنائية، وانه ينبغي التعامل معها على هذا الأساس. موضحاًانه سيتم تطبيق قوانين استثنائية للتصدى لها وفرض عقوبات استثنائية على مرتكبيها والمتساهلين بشأنها.وقال "ان الدولة ستضرب بيد من حديد لردع من يقومون بعمليات الاختطافات باعتبارهم خارجين عن القانون والنظام ويسيئون الى سمعة الوطن والشعب وحضارتنا وثقافتنا الاصيلة التي تعتبر مثالاً حيوياً للديمقراطية والشوروية.جاء ذلك اثناء لقاء الاخ رئيس الوزراء امس جموعاً من الفنانين والمثقفين المشاركين في المظاهرة السلمية المنددة والرافضة للأعمال الارهابية وللأختطافات بما تمثله مناضرار ومخاطر كبيرة على الوطن واقتصاده ومستقبل ابنائه.حيث حيا باجمال المشاركين في هذه التظاهرة الوطنية. واصفاً اياها بالمسيرة الحضارية الراقية جداً والمتميزة عن غيرها بماحملته من وطالب ولافتات تؤكد على رفضنا جميعاً للارهاب وللاختطافات.وقال "ان عملكم هذا هو منطق حضاري وانساني رائع يعزز فينا جميعاً الاحساس الوطني الكبير ويؤكد محبتنا للسلام والامن والاستقرار، كما انه يحمل رسالة قوية لأولئك الذين ماتت ضمائرهم واستمرأوا مثل هذه التصرفات الخارجة على القانون.واضاف باجمال"ينبغي ان نكون امة آمنة ومستقرة وقادرة على ان تلحم علاقاتها الانسانية مع الاخرين حيث ينبغي علينا جميعا ان نحترم انسانيتهم. داعياً الجميع الى تعزيز التلاحم والنضال الجماعي بكل وسائل الكلمة والقلم والخطابة والشعر والتعبير المسئول لنبذ من يقومون باعمال الاختطاف من حياتنا والى الابد.وقال "ان هذه الاعمال جريمة ينبغي ان نتعامل معها بحزم وان نضغط بقوة لمواجهتها على كافة المستويات الوطنية سواء الشعبية أو الحكومية.وأضاف "على جميع القبائل والعشائر اليمنية ان تعبر عن رفضها القاطع لهذه الظاهرة وذلك عبر ممارستها للتقاليد والاعراف القبلية ذات الاخلاق والقيم الرفيعة لمقاطعة تلك الفئات المنتمية الى اي من القبائل، وان تعلن رفضها وشجبها ومقاطعتها لتلك الفئات او العناصر او التعامل معها بما في ذلك رفض استخدام القبيلة أو العشيرة استخداماً خاطئاًومضراً بالامن والاستقرار في البلاد. مجدداً تقديره للمشاركين في هذه التظاهرة الرافضة لمثل هذه الاعمال اللامسئولة.. مؤكداً اهمية امتداد هذه المظاهرة الى جميع المحافظات لكي يعبر المجتمع المدني عن وقفته الوطنية المسئولة الرافضة والمنددة بهذه الظاهرة البغيضة.وانتقد رئيس الوزراء تأخر صدور مشروع التعديل الخاص بقانون حمل وحيازة السلاح. موضحاً انه قد تم توجيه الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب من أجل الضغط بكل قوة لاخراج مشروع القانون المعدل الى حيز الوجود بما يمثله من اهمية قصوى في تنظيم هذا الجانب ومكافحة الجريمة بأشكالها ومستوياتها المختلفة.وقد ندد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية والذين يمثلون الفنانين التشكيليين والموسيقيين والنحاتين ومختلف انواع الفنون والابداع الثقافي والفني بعودة عملية الاختطافات من جديد .مستنكرين في مسيرتهم الاحتجاجية التي بدأت من المركز الثقافي الى مقر مجلس الوزراء وعبروا من خلال اللافتات التي كتب عليها عبارات عديدة منها "لا للاختطاف لا للارهاب ، لا للارهاب نعم للحوار والسلام لا للعنف.وطالب الفنانون والمثقفون في حديثهم الى رئيس الوزراء بتطبيق القانون في جريمة الاختطاف، والتعامل بجدية في مواجهة هذه الظاهرة واقتلاعها من جذورها.وأشاروا الى أهمية تكاتف الجهود وتكاملها في محاربة ظاهرة الاختطاف واستتباب الأمن والاستقرار في الوطن.كماأعلنوا وقفتهم الكاملة ضد ظاهرة الاختطاف التي تسيء الى الثقافة والسياحة والاقتصاد الوطني.