يتطلب الحوار والاستقرار السياسيين."ويوضح التقرير كيف أدت القيود المفروضة على التجارة والحركة خلال عام 2006 إلى تردي الوضع الاقتصادي بصورة متزايدة مما يدفع بفئات المجتمع التي كانت تعتمد على نفسها في السابق (المزارعون والعمال والصيادون والتجار وأصحاب المحال الصغيرة) إلى براثن الفقر والاستدانة.وتعتمد غزة إلى حد كبير على استيراد المواد الغذائية ولذا فإن أي إغلاق لمعبر كارني التجاري يكون له تأثير مباشر على أسعار السلع الأساسية ومدى توافرها. وأثر ركود حركة التجارة خلال عام 2006 بشدة على فرص الحصول على عمل وسبل كسب الرزق في مختلف أنحاء قطاع غزة مؤديا إلى ارتفاع حاد في معدلات الفقر.وكانت عملية برنامج الأغذية العالمي في الأساس تهدف إلى تقديم نحو 154 ألف طن من المساعدات الغذائية إلى 136 ألف فلسطيني في قطاع غزة، و345 ألفاً في الضفة الغربية. غير أنه بسبب القيود المتباينة التي فرضت على الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية في يناير 2006 ، تزايدت أعداد الفلسطينيين الذين يعانون من الفقر. وقد استجاب البرنامج للاحتياجات المتنامية عن طريق رفع أعداد المستفيدين من مشاريعه من 480 ألف شخص إلى 600 ألف.الجدير بالذكر أنه منذ تشكيل الحكومة من قبل حركة (حماس) الإسلامية ازداد الضغط الدولي على هذه الحكومة بسبب سياساتها التي لا تعترف بالشرعية الدولية وتوقف الدعم الاقتصادي الذي كان يقدمه الغرب وفي مقدمته الدعم الأمريكي بسبب هذه السياسات.ومن المؤمل أن تؤدي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الذي سيترأسها الأخ إسماعيل هنية وضمن شروط توافقية بين حركتي (فتح) و (حماس) كما جاء في اتفاق (مكة) إلى تخفيف الضغوط الخارجية وتقليص الحصار الاقتصادي على فلسطين السلطة الوطنية، وذلك مرهون بمدى انفتاح السياسات الحكومية على استيعاب الواقع الفلسطيني الذي شهد مؤخراً مناوشات بين حركتي (فتح) و (حماس) وكاد يؤدي إلى حرب أهلية وإلى استيعاب الواقع الدولي والشرعية الدولية التي تتضمن الاعتراف بالاتفاقات- التي عقدتها السلطة الوطنية ومنها اتفاقية (أوسلو) والقرارات الصادرة عن المجتمع الدولي وقرارات القمة العربية حول الشأن الفلسطيني.وهو أمر لا يمكن التكهن بنتائجه القادمة، خاصة وإن الوضع الاقتصادي الفلسطيني يعيش تدهوراً خطيراً