صنعاء / سبأ :صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية قرض رقم (25 / 445) لتمويل مشروع طريق / حيدان ـ جمعة ـ المنزالة/ بمحافظة صعدة وعلى اتفاقية قرض رقم (446/ 26) لتمويل مشروع طريق مجز ـ غمر ـ رازح بمحافظة صعدة والمبرمتان بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية، الاولي بمبلغ تسعين مليون ريال سعودي أي ما يعادل24 مليون دولار، والثانية بمبلغ سته وعشرين مليون و/250/ الف ريال سعودي أي ما يعادل 7 ملايين دولار وذلك بعد مناقشتهما في ضؤ تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وبعد التزام المهندس عمر الكرشمي وزير الأشغال العامة والطرق عن الجانب الحكومي بتوصيات المجلس.والتي أكدت على أهمية تنفيذ المشروعين المستهدف تمويلهما بحصيلة هذين القرضين, وطبقاً للشروط والمكونات والمواصفات والمواعيد المحددة لها وتحري الدقة في اختيار المقاولين عند تنفيذ المشروعين المستهدفين من هاتين الاتفاقيتين وإخضاعهم لاشتراطات ومعايير صارمة تضمن لالتزام بتنفيذ المشروعين وفقاً للشروط والمواصفات والمواعيد الزمنية المحددة.كما أكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الصدد على أهمية القيام بإعداد دراسات كاملة ومستوفاة ودقيقة قبل طلب تمويل مشاريع الطرق بما يمنع من حدوث إشكاليات فنية أثناء تنفيذ تلك المشاريع على الواقع والعمل على تعزيز دور المهندسين المشرفين على تنفيذ المشاريع بما يكفل تنفيذها وفقاً للمواصفات المحددة لها وتلافي القصور والأخطاء إن وجدت أولا فأول.إلى جانب التأكيد على استخدام ما يتحقق من وفر في مخصصات هذين القرضين في تنفيذ عدد من الطرق الفرعية في المناطق التي يمر بها المشروع وذلك مراعاة للتضاريس الجغرافية الصعبة في تلك المناطق والعمل على موافاة اللجان المتخصصة بالمجلس بتقارير دورية حول مستوى التنفيذ والانجاز للمشروعين الممولين بحصيلة هذين القرضين .من جهة أخري استعرض المجلس التقرير التكميلي المقدم من اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون المالية والخدمات حول نتائج دراستهما عدد من مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية التي طلب إعادة التداول بشأنها وأرجئ مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة .من ناحية أخرى وفي أطار ممارسة المجلس لصلاحياته ومهامه الرقابية جرى الاستماع إلى ردود إيضاحية من بعض الوزراء المعنيين على استفسارات عدد من الأعضاء المجلس بشأن عدد من القضايا التي تندرج في نطاق اختصاص كل منهم .. حيث قدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي إيضاحات للمجلس بشأن مدى وجود رؤية وإستراتيجية واضحة ومدروسة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات التي حصلت عليها اليمن من مؤتمر المانحين.وبشأن إعداد الدراسات للمشاريع التي سيتم تمويلها إلى جانب الاستخدام الرشيد للقروض التي سبق التعاقد عليها والآلية الحكومية بحق الجهات الفاعلة لمتابعة تنفيذ هذه القروض في المجالات المخصصة لها والإجراءات التي تتخذها الحكومة بحق الجهات التي لا تستفيد من القروض.كما بين نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي أسباب تعثر البدء في تنفيذ مجاري مديرية شبام بمحافظة حضرموت.وتحدث في الجلسة وزير الدولة أمين العاصمة حول أسباب توقف العمل في مداخل أمانة العاصمة، وبشأن سفلتت بعض شوارع أمانة العاصمة وتخريبها أكثر من مرة لإدخال بعض الخدمات ..حيث بين للمجلس بأن جميع المداخل المتعاقد فيها بالأمانة تم استكمال الأعمال فيها والاستلام النهائي لها عدا بعض المداخل.مشيراً إلى أن بعض العوائق التي تتمثل في رفض بعض المواطنين للتعويضات وذلك بسبب اعتراضهم على قيمة أسعار التعويضات ورفض المقاولين لتسليم قيمة التعويضات, مطالبين بإضافة نسبة للمبالغ التي يقومون بصرفها كتعويضات لما يترتب عليها من خصميات وضمانات للمبالغ المدفوعة, وبسبب تأخر إجراءات صرف مستخلصات نتيجة للتعويضات من قبل الشؤون المالية وكذلك تعارض خدمات البنية التحتية مع هذه المشاريع مثل تعارض خط المياه الرئيسي للعاصمة صنعاء مع مسار مدخل مأرب, وكذلك في مدخل عصر تعارض خدمات الاتصالات والكهرباء مما يسبب تأخير العمل في موقع التعارض, إلى جانب عدم توافر الاعتمادات الكافية لدفع عجلة سير العمل في هذه المشاريع ..حيث لا يتم العمل إلا ضمن حدود الاعتمادات المتوافرة.وأشار إلى أن مدخل تعز المرحلة الثانية جاري العمل فيها حاليا ومدخل عمران المرحلة الثانية تم إنزال المناقصة للتنفيذ.وأشار إلى ان هناك عدم تنسيق من الجهات المختلفة وتكرار العمل في نفس الطرق، وأوضح ان جهود كبيرة بذلت لانجاز جزء كبير في مجال الصرف الصحي وبنسبة خمسين بالمائة والتي غطت معظم الأحياء الرئيسية .. منوها إلى أن هناك سعيا حثيثا لانجاز الأحياء المتبقية والبدء بإجراءات مشروع تنفيذ المجاري للمناطق المتبقية والتي تم إعداد الدراسات والتصاميم لها مؤخرا.وتطرق الأخ وزير الدولة أمين العاصمة إلى الأعمال الجارية في الإنفاق والجسور في أمانة العاصمة وأشار إلى بعض المشاكل والعوائق في تلك الجوانب، وكذا الإشارة إلى الرؤى المستقبلية لتطوير أمانة العاصمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ولدى تقديم الأخ وزير الإعلام لردوده الإيضاحية على استفسارات عدد من أعضاء المجلس بشأن الحريات الصحفية والإعلامية وإغلاق بعض المواقع الإخبارية وخدمات الرسائل القصيرة، قال إن الحكومة ووزارة الإعلام تؤمن بان الحرية هي نظام حيازة ولذا ترقى لمستوى القداسة التي تتوجب الحماية وهذا ما يؤمن به مجلس النواب ويعمل من اجله فهو حصن الشرعية الأولى وثمرة وأداءه الممارسة الديمقراطية الحقة ومنبر الصيانة لكل الحقوق والحريات العامة والخاصة على حد سواء.موضحا ان إقامة المواقع الشخصية والمدونات الالكترونية مباحة إباحة كاملة وهناك تجربة يمنية حرة وناضجة وعلى محدوديتها في هذا الحقل العولمي العلمي والتي يجري فيها تبادل وتداول المعلومات ومالذلك من آثار ايجابية بناءة غنية بالفوائد والخبرات .. منوها الى ان هذا حق المواطن ان يمتلك الموقع والمدونة ويتصرف في كل منهما كما يشاء كجزء من خصوصياته، لافتا الى انه عندما يرتبط ذلك بالمساس بحريات الاخرين وكرامتهم والتدخل في شؤونهم لابد ان يكون عبر نظام متعارف عليه يحمي من تعسف استخدام الحق او الحرية .وأفاد ان الحرية على إطلاقها وكما يتم الالتزام بها في بلادنا على إنشاء العديد من المواقع الخاصة بالصحافة الالكترونية وتزداد إعدادها مع مرور الأيام دون الحاجة إلى اية معاملات فإنها لا تتطلب معاملات مشابهة للصحف المطبوعة حتى يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة تجاه ما ينشرونه في تلك المواقع .لافتا إلى أن الوزارة لم تبلغ حتى من قبل الاحاطه والإحصاء بإجراءات إنشاء هذه المواقع ومن هو المسؤول عنها وغير ذلك من البيانات التي يتطلبها القانون بالنسبة للنشاط الصحفي ومتطلباته .. مشيرا على ان بعض المواقع تورطت في ارتكاب ما يعتبر عملا ضد الدولة ومساسا بالمصلحة الوطنية العليا ورغم ذلك فقد وجه الأخ رئيس الوزراء بإعادة عملها.وتطرق الأخ وزير الإعلام في سياق رده الايضاحي على الاستفسار البرلماني إلى موضوع البث الإعلامي وقال هذا له نظامه الخاص سواء ما يتعلق باستثمار الخدمة المضافة أو البث العام للمشتركين فقط والا فان القضية تتحول إلى فوضى وتتحول الشركات التي قامت على أساس تقدم خدمات هاتفية الى منشئات إعلامية وسياسية تكون بذلك تحت طائلة قوانين أخرى لا علاقة لها بالقانون الخاص بتنظيم استخدام خدمة الهاتف الاتصالية .واختتم الأخ وزير الإعلام توضيحه مشيرا إلى أن الحكومة تقف مع مجلس النواب جنبا الى جنب في كل عمل يصون الحرية ويحترمها ولابد أن يكون لهما موقفهما ممن يستغل الحرية ليدمر جدواها ويعطل ثمارها المباركة.وفي هذا السياق ووفقا للاجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس والمنظمة لآلية تقديم الاسئلة من اعضاء المجلس والرد عليها من الجانب الحكومي عقب اعضاء المجلس الذين تقدموا بتلك الاستفسارات على ما تطرق اليه الاخوة الوزراء في نطاق توضيحاتهم مبينين جوانب من الايجابيات والنواقص في تلك الردود وذلك من منطلق الاستناد الى القوانين النافذة وتوصيات المجلس في القضايا محل الاستفسارات الاستيضاحية .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .