المنامة / بنا: تولي مملكة البحرين اهتماما كبيرا بمسألة تطوير نظامها التعليمي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة التي يعتبر الإنسان عمادها ومحركها الاساسى.وقد استحوذت قضية تطوير التعليم على اهتمام القيادة الحكيمة للبلاد الأمر الذي يتضح من تأكيدات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين في أكثر من مناسبة على أن تطوير التعليم من أهم مرتكزات المشروع الوطني للإصلاح.كذلك يعطى سمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء قضايا تطوير التعليم أهمية خاصة من خلال توجيهات سموه الهادفة للارتقاء بالعملية التعليمية كما يشدد سمو الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة ولى العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين دائما على أهمية مشروع تطوير منظومة التعليم والتدريب باعتباره أحد أهم مبادرات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يهدف الى الارتقاء بالقوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها بما ينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمواطن البحريني.ومن خلال تتبع التطورات والمبادرات التي أطلقتها المملكة لتطوير قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة سواء فيما يتعلق بمشروعات التطوير أو مستوى المخصصات الموجهة لهذا القطاع يتضح حجم الاهتمام والرؤية الإستراتيجية والهادفة الى الارتقاء بالتعليم ليصل الى المستوى الذي يحقق أعلى درجات سلم التنمية البشرية ويحافظ على مكانة المملكة المتميزة في هذا المجال.[c1]أولا / تخصيص ميزانية كبيرة لدعم وتطوير قطاع التعليم[/c] وقد شهدت هذه الميزانية ارتفاعا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية حيث بلغت 87 مليون دينار عام 2000 ثم ارتفعت في عام 2001 الى 93 مليون دينار ووصلت في عام 2002 الى 101 مليون دينار وفى العام 200٣م، بلغت 125 مليون دينار أما في عام 2004م ، فقد ارتفعت الميزانية الى 134 مليون دينار وشهدت الميزانية ارتفاعا آخر في عام 2005م ، حيث بلغت 145 مليون دينار بينما شهدت ميزانية عام 2006 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة للعامين الدارسين 2007 / 2008م،وذلك لتغطية زيادة أعداد الفصول والطلبة والعاملين والزيادة السنوية في رواتب العاملين بالقطاع من خلال كادر المعلمين الجديد وزيادة نفقات المواصلات للطلبة والعاملين وزيادة عدد البعثات والتوسع في المشاريع التطويرية والإنشائية حيث تقدر قيمة ما تنفقه الدولة على الإنشاءات التعليمية خلال عام 2006م ، وحده ب 5.7 ملايين دينار فيما قدر ما تم تنفيذه من إنشاءات بين عامي 2003 و 2005م ، بـ 15 مليون دينار.[c1]ثانيا / استحداث مشروعات جديدة [/c] ومن أبرزها مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل الذي تنفرد به المملكة ويمثل انطلاقة متميزة لدخول البحرين عصر التعليم الالكتروني في ظل ما يتضمنه المشروع من إمكانيات تسهم في رفع التحصيل العلمي للطلبة ويتيح لهم المزيد من فرص التعامل مع المستجدات التعليمية المتطورة من بيئة تعليمية تسمح للطلبة والمعلمين والإدارة المدرسية وأولياء الأمور والمجتمع ككل بالتواصل مع التكنولوجيا الحديثة ويحقق متطلبات التعليم الالكتروني المباشر ويوفر للإدارة المدرسية نظاما متكاملا يتضمن الكثير من المعلومات عن المعلم والطالب والمناهج ومختلف مكونات دورة العمل بالمدرسة كما يوفر للطالب إمكانية الدخول الى أي موقع تعليمي وزيادة معلوماته من خلال مصادر المعرفة المختلفة المتوافرة على شبكة الانترنت كذلك المشروع الوطني الذي أقره مجلس الوزراء في الثالث من سبتمبر الجاري ويرمى الى تطوير مخرجات التعليم والتدريب سواء في التعليم الاساسى أو التعليم والتدريب الفني والمهني أو التعليم العالي من خلال انشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم تكون مهمتها مراقبة أداء جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية وإنشاء كلية متخصصة لأعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس تتولى تطوير برامج إعداد وتدريب المعلمين وتدريب مديري المدارس وطنشاء كلية تقنية جديدة وذلك لتوفير خيارات ومسارات جديدة في التعليم الفني والمهني والثانوي وما بعده إضافة الى مشروع تطوير التعليم والتدريب الذي تبناه مجلس التنمية الاقتصادية ويمثل مكونا رئيسيا في برنامج الإصلاح بمملكة البحرين الى جانب إصلاح سوق العمل والإصلاحات الاقتصادية ويهدف في الأساس الى بناء القوى العاملة البحرينية وجعل القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية .[c1]ثالثا / التوسع الكمي والنوعي في بناء المدارس[/c] توفير مستلزمات التعليم العصري والثقافة الرفيعة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج الموجهة للمعلم والطالب والمنهج والبيئة المدرسية منها مشروع انشاء المناطق التعليمية وقد بلغ العدد الاجمالي للمدارس للعام الدراسي الحالى204مدرسة منها 114 مدرسة ابتدائية و20 مدرسة ابتدائية إعدادية و 37 مدرسة إعدادية و3 مدارس إعدادية ثانوية بالإضافة الى 28 مدرسة ثانوية ومعهدين دينيين.[c1]رابعا / العمل على تطوير مناهج التعليم[/c] بما يساهم في ربط المخرجات بسوق العمل ومن ذلك مشروع توحيد المسارات الأكاديمية في التعليم الثانوي والذي يهدف الى تعزيز زيادة تحصيل الطلاب في مجال الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية لإتاحة فرص أفضل أمامهم للانخراط في سوق العمل.[c1]خامسا / الاهتمام بالتعليم الصناعي [/c]انطلاقا من الإيمان بأهمية هذا النوع من التعليم في المشاركة الفاعلة في آفاق التنمية في المملكة باعتباره الرافد الاساسى لتزويد سوق العمل باحتياجاته من العمالة الفنية المدربة في مختلف التخصصات الفنية حيث تم افتتاح معهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تدريب معلمي التعليم الصناعي وخدمة المجتمع على المستويين المحلى والإقليمي بالتعاون مع منظمة اليونسكو.[c1]سادسا / تحسين أوضاع المعلمين والتربويين:[/c] تقديرا للدور المهم الذي يقومون به في مختلف مواقعهم وما يبذلونه من جهود وما يحققونه من نتائج وذلك من خلال تطبيق المراحل اللاحقة من كادر المعلمين الجديد الذي يعتبر انجازا نوعيا لشاغلي الوظائف التعليمية وذلك من خلال استكمال خطة التمهين الشامل التي ستحقق السبل الكفيلة لتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم وذلك في إطار ما يحظى به المعلم من مكانة لائقة وما تحظى به رسالته النبيلة من اهتمام.[c1]سابعا / مكافحة الأمية[/c] وقد تبوأت المملكة مركزا متقدما واحتلت مكانة مشرفة بين دول العالم في هذا المجال وقطعت مسيرة طويلة في التصدي للامية بدأتها منذ أواخر الثلاثينات من القرن الماضي وقد تمكنت من تحقيق نتائج باهرة تمثلت في انخفاض نسبة الأمية الى اقل من 7.2 بالمائة وفق آخر تعداد للسكان عام 2001م ، والتي تشير عالميا الى انتهاء الأمية في المملكة وذلك بفضل حرص الحكومة مملة في وزارة التربية والتعليم على توفير كافة متطلبات التعليم المستمر من مناهج دراسية متطورة تناسب الدارسين على اختلاف مستوياتهم وتلبى حاجاتهم التعليمية إضافة الى توفير معلمين مؤهلين وإيجاد الظروف الملائمة والمحفزة على العطاء ووضع الخطط اللازمة لسد المنابع التي تغذى الأمية وفتح مراكز التعليم في أرجاء البلاد والاستعانة بالخبراء والخبرات المتخصصة في ذلك النوع من التعليم.إن مملكة البحرين تعمل جاهدة إلى الحفاظ على المستوى المتقدم الذي حققته مسيرة التعليم بمختلف مستوياتها وضمان بقائها على نفس الوتيرة بما يكفل تزويد القوى البشرية البحرينية وتأهيلها بأعلى مستويات المعرفة والمهارات لرفع قدراتها وكفاءاتها الى المستوى الذي يسمح لها بالمنافسة والنجاح في ضوء ما يشهده العالم من متغيرات واقتصاد عالمي يرتكز على المعرفة والكفاءة.