مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام:
صنعاء/المؤتمرنت:انتقد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام تصريحات قيادات في حزب الإصلاح حول عملية الإصلاحات،واصفاً تلك التصريحات بمحاولة لمغالطة الرأي العام، وتقديم الإصلاحات التي بدأت حكومة المؤتمر بتنفيذها، على أنها إصلاحات تنادي بها المعارضة.وقال المصدر في المؤتمر في حديث نشره موقع "المؤتمرنت" إن مصفوفة الإصلاحات سبق وان كانت اللجنة العامة للمؤتمر قد تبنتها منذ وقت طويل،وجاء البرنامج السياسي للمؤتمر والبيان الختامي للمؤتمر العام السابع ليستكمل إقرار بقية الإصلاحات.وأضاف المصدر معلقاً على تصريحات رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح محمد قحطان إن موضوع الإصلاحات الخاصة بالسلطة المحلية ليس موضوعاً جديداً فقانون السلطة المحلية ينص على إن تحديد عملية انتخاب مدراء المديريات ومحافظي المحافظات من مهام المؤتمر السنوي للمجالس المحلية، ولم يعد مناطاً بالحكومة.وذكر بأن هذا التوجه سبق وإن كان الرئيس علي عبدالله صالح أعلن عنه خلال الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية في مدينة تعز سبتمبر من العام الماضي، فيما جاء بيان المشترك قبيل أيام من انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام.وتابع المصدر تفنيده لتصريحات قحطان بالقول: إنها لم تأت سواءً من حيث سعيهم لتعميم مشروع المشترك كما قال في المحافظات، أو على المستوى السياسي، لأن هذه القضايا تبناها المؤتمر من سنوات، وتتمرحل عملية التنفيذ على فترات زمنية، وبعضها تبناها أثناء مؤتمره العام السابع،مشيراً الى أن قحطان يعلم أن اللجنة العامة للمؤتمر كانت اتخذت مجموع القرارات الخاصة بالإصلاحات في بداية شهر ديسمبر، ولم يأت ما أسماه (مشروع المشترك) إلا بعد أن اتخذت تلك القرارات من قبل اللجنة العامة للمؤتمر.مضيفاً: إن المجتمع الدولي كانت على علم بذلك، والشركاء الدوليين يعرفون بتلك الإصلاحات وأزمنة تنفيذها ومراحلها.ووجه المصدر المؤتمري تساؤلاً إلى قحطان عن ماهية برنامج المشترك والجديد فيه،ويقول: هل هو موضوع للخطاب الإعلامي فقط؟ أو محاولة مغالطة الرأي العام.مؤكداً أن المشترك لا برنامج له، رغم أنه يريد القول إنه صاحب مشروع. ويتابع: إنهم كانوا يدركون كل الإدراك أن انعقاد المؤتمر العام السابع سيحمل قضايا وهموم الوطن، وأنه سيتخذ القرار النهائي بالبدء بتنفيذ مصفوفة الإصلاحات.ويدلل على مصداقية المؤتمر في تنفيذ تلك الإصلاحات باتخاذ الحكومة الإجراءات الخاصة بطلب تعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والإعداد لمشاريع خاصة باستكمال بقية مصفوفة الإصلاحات في المجال القضائي وبقية المجالات الأخرى ومنها محاربة الفساد حيث ستقدم الحكومة مشروع قانون مكافحة الفساد إلى البرلمان الأسبوع القادم.وكشف المصدر المؤتمري عن رفض الإصلاح في السابق لموضوع السلطة المحلية، قائلاً: يدرك قحطان أن أول الرافضين لقيام السلطة المحلية كان هو التجمع اليمني للإصلاح، وليس المؤتمر، الذي قال إنه لم يستطع إنجاز المشروع إلا بعد خروج الإصلاح من الائتلاف الحكومي مع المؤتمر.وحول حديث قحطان عن إصلاح النظام الانتخابي قال المصدر المؤتمري ان الحديث عن إصلاح النظام الانتخابي لا يأتي عبر البيانات الصحفية، ولا عبر التنطع من أحزاب اللقاء المشترك،مذكراً بأنهم من رفضوا مشروع المؤتمر الذي عُرض عليهم خلال العام 2002-2003م والمتعلق بالنظام الانتخابي المزدوج، معتبراً ان رفضهم قيام السلطة المحلية وانتخاب رؤسائها والنظام الانتخابي المزدوج كان آنذاك متعلقاً باجندة خاصة بهم.وأضاف: أما الحديث عن اللجنة العليا للانتخابات فندرك أن الإصلاح بالدرجة الأولى لن تعجبه أي لجنة إلا إذا كانت "نبتت" في جامعة الإيمان، عدا ذلك سيظل أول الناعقين .ودعا قحطان الى أن يسأل عبدالله الأكوع -نائب رئيس اللجنة للانتخابات- عضو الهيئة العليا للإصلاح- هل اللجنة بأدائها مرتهنة لحزبٍ ؟ أم أنها تطبق القانون الذي ظل الإصلاح يحاول العمل خارجه واللجوء إلى التوافق ،مؤكداً أن الإصلاح لا يعيش إلا في ظل أجواء التوافق وليس عبر إرادة الناخبين، أو وفق العمل المؤسسي وتطبيق القوانين.وأردف المصدر المؤتمري: إننا نسأل ماذا يقصد محمد قحطان بالتضحية تجاه رأس السلطة التنفيذية، وهل عاد الإخوان المسلمين بالتذكير بالانقضاض على السلطة عبر الاغتيالات والعمل المسلح.وأن قضية الديمقراطية ليست إلا شعاراً يرفع،وان ما ذهب إليه أبو العلاء المودودي والسيد قطب -سابقاً- وأقطاب الإخوان لا زال هو المشروع الذي يحمله الإخوان المسلمين الى الان.وتابع: والشيء الجيد أننا نرى الأستاذ محمد اليدومي مداوماً على الكتابة في "الصحوة" والتصريح لها، وما يسرنا أنه بهذه الإطلالة والمفاهيم الجديدة وتغيير الذهنية والخطاب فعلاً يتحدث من موقع الأمين العام.. متمنين أن يستمر هذا الروح بعيداً عن الزي العسكري، أو تنفيذ تعليمات حركة الإخوان المسلمين في الخارج، والعزف على أوتار المشروعات الخارجية، ومشورات السفارات.من ناحية أخرى تابع قيادي في المؤتمرالشعبي العام تأكيده أن المؤتمر لن يغلق باب الحوار ويدعو لاستمرار الجلوس، لكن ليس على طاولة الابتزاز أو المنافع الشخصية، كما قال :وإنما بذهنية الوطن الكبير والمصلحة الوطنية العليا، لأن الإصلاحات ليست ملكاًً للمؤتمر وحده ولكننا شركاء فيها جميعاً.واضاف : وعلى الأخوة في إعلام الإصلاح أن ينقلوا هموم الوطن أو أن يقدموا تصورات الإصلاح للمرحلة القادمة، وليس مجرد النقل عبر منظمات أجنبية فيما يخص قضايا الوطن، لأننا لم نعد ننظر إلى مواقف قياداتها واتكاءها على الاستشارات الأجنبية، طالما أدرك المواطنون في هذا الشعب من هم الإخوان المسلمون وماذا يريدون.وأبدى استغرابه من نشر الصحوة حديثاً لمراقب الإخوان في سوريا، والمرحب بمواقف خدام ورفضهم للاستقواء بالخارج، قائلاً:كنا نتمنى أن يقول إخواننا في الإصلاح عبارة رفض واحدة للاستقواء بالخارج وأن يكونوا أصحاب مشروع حتى نناقشهم فيه، كما نناقش قضايا الأراضي والسيارات والدعم المالي، والتوظيف الحزبي الذي يحمله شيوخ الإصلاح في اجتماعاتهم باستمرار والتباكي على ميزانية المعاهد العلمية والبحث عن بديل آخر.وعبر عن أمله أن يراجعوا الحسابات بشكل دقيق، فليس لدينا في ا لمؤتمر ما نخفيه أو ما نخاف منه، لأن المؤتمر منذ نشأته كان صاحب مشروع إصلاحات حقق معظمها، ويسعى لتحقيق ما تبقى، لأنه يحمل هموم الوطن، ويفي بتعهداته للشعب، ويؤثر الوطن على نفسه باستمرار.ويواصل القيادي المؤتمري حديثه بالقول :نؤكد للرأي العام أننا لم نرى أو نتلقى -لا من الإصلاح أو أحزاب المشترك- مشروعاً أو طلباً للإصلاحات نقعد على طاولة واحدة لنقاشه، وإنما نقرأ أحاديثهم عن إصلاحات على صفحات الصحف فقط،،معتبراً ذلك بأنه ليس إلا دليلاً على أن الهم الأكبر لهم هو الانتخابات المحلية -ليس إلا، باعتقادهم بأن المؤتمر سيخضع للابتزاز في الانتخابات المحلية أو الانتخابات الرئاسية، أو المساومة على إحداهما.لكن القيادي المؤتمري أكد أن المؤتمر لن يخضع لذلك الابتزاز وقال: نتمنى أن نرى مرشحاً رئاسياً للإصلاح لنؤمن بأنه حزبُ يمارس بشكل طبيعي حقه في العمل السياسي، ولا يعلن قبل المؤتمر الشعبي العام ترشيح مرشح المؤتمر..ويضيف :إن المؤتمر وأن الرئيس علي عبدالله صالح لم يعودوا يقبلون هذه المغالطات، وأن مشكلة الإصلاح الداخلية لن تكون على حساب المؤتمر ، أو الانتخابات الرئاسية او المحلية.كما دعا في الوقت نفسه بقية أحزاب المشترك الى خوض معترك المنافسة على الانتخابات الرئاسية والمحلية قائلاً:إن إخواننا في اللقاء المشترك مدعوون للمنافسة لأن الانتخابات التنافسية هي الأصل، وسنكون سعداء بأن نرى برنامج إصلاح سياسي واقتصادي وثقافي وموقفاً واضحاً من قضية الإرهاب والمرأة وحرية الاقتصاد، بدلاً من التصريحات التي يطلقها شيوخ الإصلاح وفتيانه، أو بعض كتاب تنقلوا بأهوائهم السياسية في أكثر من موقع، ورفعوا شعارات لا قضية لهم فيها، وتناسوا أن من يحمل مشروعاً يقدمه للناس ليس مشروعاًللتهجم وكيل الاتهامات، وسنكون سعداء أن نرى منهم نصيحة أو نقداً بناء، وسنتعامل معه بجدية.أما طبيعة الأهواء وخطاب الإثارة، ونكران كل ما هو قائم فذلك شأنهم لأنه لا قضية لهم .وجدد موقف المؤتمر الثابت :"هذا موقف ليس بجديد على المؤتمر، فلقد كان أول الداعين إلى جلوس الاشتراكي والإصلاح في حكومة واحدة، وأن يرى يسار العمل السياسي ويمينه في حكومة ائتلاف مع المؤتمر وانتزاع فتيل الأزمة القائمة بين دعاة التكفير ودعاة النكران لكل وجود.وذكر القيادي المؤتمري بأن المؤتمر كان أول المباركين لقيام اللقاء المشترك، لاعتقاده بأن هذا اللقاء سيشكل معارضة حقيقية، ويتفق على برنامج واحد، لا أن يتحول إلى عملية تكتيك، وتظل القضايا الجوهرية محل خلاف بينهم، ولا نراه إلا قبل دورات الانتخابات، ولا نسمع عنه إلا عند أي مشروع خارجي يعلن.