في لقاء ضم عدداً من الوزراء
صنعاء / سبأ:إطلع عدد من الوزراء أمس على اعمال المرحلة الاولى التي انجزها الفريق الفني المكلف باعداد مشروع قانون التقسيم الاداري للجمهورية اليمنية. وبين وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة الفنية لاعداد مشروع قانون التقسيم الاداري عبد القادر هلال طبيعة التداخلات الادارية القائمة بين بعض المحافظات في الجمهورية وابرزها التداخلات القائمة بين محافظتي امانة العاصمة وصنعاء، ومحافظتي لحج وعدن، ومحافظتي حضرموت والمهرة، والبدائل المقترحة لمعالجة تلك التداخلات. وأكد الوزير هلال على اهمية مشروع قانون التقسيم الاداري الذي يعد اول قانون لليمن في هذا المجال.. واأشار الى الاسباب والدوافع التي فرضت وضع قانون للتقسيم الاداري ابرزها التوجه نحو الانتقال الى الحكم المحلي وما يفرضه ذلك من تفويض للصلاحيات للوحدات الادارية والخاصة بتنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الايرادات المحلية. وأقر الاجتماع الذي ضم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري، ووزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع، ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني، ووزير الثروة السمكية ابراهيم محمود صغيري .. أقر تزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اللجنة الفنية للتقسيم الاداري بنسخة من الخارطة الرقمية للجمهورية اليمنية وتكليف فريق مشترك لانجاح عملية التقسيم. فيما اكد وزير الصحة العامة والسكان استعداد وزارته تزويد اللجنة بنسخة رقمية من نتائج الحصر الصحي المتضمن اسماء المرافق الصحية وانواعها ومواقعها مع الاحداثيات الجغرافية. فيما تقوم وزارة الثروة السمكية بتزويد اللجنة بكافة البيانات والخرائط الخاصة بالجزر اليمنية والمشاريع السمكية وتزود وزاره المياه والبيئة اللجنة ببيانات وخرائط الاحواض المائية والمناطق الطبيعية.كما ستزود وزارة الاشغال العامة والطرق اللجنة بخارطة للطرق الإسفلتية والترابية في اليمن المنفذة والتي ما زالت تحت التنفيذ الى جانب الطرق المخطط تنفيذها. الى ذلك استعرضت اللجنة الفنية لاعداد مشروع قانون التقسيم الاداري في الجمهورية اليمنية أمس برئاسة رئيس اللجنة الفنية وزير الادارة المحلية عبدالقادرعلي هلال التقرير النهائي لنتائج المرحلة الاولى من اعمال الفريق الفني لتنفيذ اعداد مشروع القانون والمتضمنة الاعمال المكتبية والتي استمرت من يونيو- ديسمبر من العام 2007م. كما تضمن التقرير المقرر عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري غدا، الاعمال المنجزة خلال المرحلة الاولى والدراسات التي اجرتها اللجنة الفنية حول توحيد المسميات الإدارية والأسس القانونية للتقسيم الاداري، والالية التنفيذية لتلك الأسس. و تضمن التقرير عددا من المقترحات الخاصة باسس انشاء المكونات الادارية الاعلى من مجموع مكونات ادارية ادنى، واسس تطوير او تغيير شكل المكونات الادارية، والالية التنظيمية لتنفيذ الاسس القانونية. وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير الادارة المحلية الدكتور حامد جعفر ونائب رئيس اللجنة الفنية عمر سالم العكبري إلى الاعداد والتهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية من اعداد مشروع قانون التقسيم الاداري والتي تتضمن مطابقة المعلومات التي تم جمعها مكتبيا على ارض الواقع من خلال النزول الميداني الى مختلف عزل ومديريات ومحافظات الجمهورية. حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع التنمية المحلية محمد منصور زمام، وكيل قطاع المعلومات فائز باعثمان.