الأمم المتحدة/14 أكتوبر/ باتريك وورسنيب: قدمت أربع دول مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحث القوى البحرية على مكافحة القرصنة قبالة الساحل الصومالي ويفوضها اعتقال القراصنة في المياه الصومالية. ويهدف مشروع القرار الذي قدم يوم الاثنين إلى محاربة تصاعد عمليات خطف السفن للمطالبة بفدية في المياه قبالة ساحل الصومال الذي يغيب عنه القانون الأمر الذي جعله من أخطر المناطق الملاحية في العالم. وفي أحدث حادث استولى قراصنة صوماليون في الأسبوع الماضي على سفينة صيد اسبانية عليها طاقم من 26 فردا وأفرجوا عنها في وقت لاحق مقابل فدية قيمتها 1.2 مليون دولار. ويحث مشروع القرار الدول التي تسعى لاستخدام المسارات البحرية التجارية قبالة الدولة الواقعة في القرن الإفريقي على «زيادة تعاونها لردع أعمال القرصنة والسرقات المسلحة في البحر.» وقدم مشروع القرار رسميا في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبنما التي ترفع علمها العديد من السفن التجارية. ويفوض القرار الدول دخول المياه الإقليمية الصومالية واستخدام «كل الوسائل اللازمة لتحديد هوية وردع ومنع أعمال القرصنة والسرقة المسلحة» من خلال الصعود إلى السفن المشتبه بها وتفتيشها واحتجازها واعتقال القراصنة. وهناك شرط هو أن الدول التي تقوم بمثل هذا العمل يجب أن تكون متعاونة مع الحكومة المؤقتة في الصومال ويجب أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون. وامتنع دبلوماسيون عن الإفصاح عن التوقيت الذي سيتم فيه تمرير القرار وقالوا أن هناك قضايا قانونية معقدة مرتبطة بذلك. وقال السفير الأمريكي زلماي خليل زاد أن القرصنة قبالة الصومال أصبحت أكثر تكرارا وتحديا. وقال للصحفيين «حان الوقت لان يرد مجلس الأمن على هذا الموقف.» وأضاف «حكومة الصومال ليست في وضع يتيح لها التعامل مع هذه المشكلة بنفسها.» وكتبت الحكومة الصومالية إلى مجلس الأمن في فبراير تطلب منه العمل على تأمين مياهها. كما كتبت المنظمة البحرية الدولية مرتين إلى بان في العام الماضي بشأن المشكلة. وتعد بريطانيا قرارا منفصلا يدعو إلى تعزيز وجود الأمم المتحدة في الصومال الذي تعزف دول عديدة عن إرسال قوات حفظ سلام إليه. وقال سفير جنوب إفريقيا دوميساني كومالو الرئيس الحالي لمجلس الأمن أن رد فعل الدول يعكس تأييدا بصفة عامة وان القرار سيقدم إلى خبراء للدراسة. ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء التي قد تشارك إلى ضمان تقديم القراصنة المشتبه بهم للمحاكمة. كما يطالب بان بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من تبني القرار عن كيفية تنفيذه وتقرير خلال ستة أشهر بشأن أن كان من الممكن مد العمل بهذا القرار في مناطق أخرى تعاني من القرصنة.