الرياض/ متابعات:أكد عدد من المختصين في قطاع تقسيط السيارات تراجع حجم التقسيط عقب الأزمة المالية العالمية، بنسبة تتجاوز 30%، وسط تعثر في السداد بنسب تتراوح بين 3 إلى 5%، من إجمالي حجم التقسيط في المملكة.وقال رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض عبد الله السلطان إن الأزمة العالمية تسببت في تراجع سوق تقسيط السيارات السعودية، بنسبة تتجاوز 30%، خصوصا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ظل ترقب الكثيرين لتراجع الأسعار بشكل كبير.وأشار السلطان -في حديثه مع صحيفة “الحياة” اللندنية، بعددها الصادر اليوم السبت7 2009-3- إلى أن هناك تفاوتا في حجم انخفاض سوق التقسيط من منطقة إلى أخرى في المملكة، على رغم التسهيلات التي اتجهت كثيرا من شركات السيارات إلى الإعلان عنها، مثل التقسيط من دون دفعة أولى، والتخفيضات التي تقدم على بعض أنواع السيارات.وحذر من أن بعض المميزات؛ مثل عدم وجود دفعة أولى ستتسبب في أضرار كبيرة لسوق التقسيط والشركة المستفيدة.وبين السلطان أن سوق تقسيط السيارات ما تزال تعاني من مشكلات كبيرة، من أهمها تعثر التسديد بنسب تتراوح ما بين 3 إلى 5% من إجمالي حجم سوق التقسيط، لافتا إلى أن نظام التقسيط الحالي لا يتم تطبيقه بشكل جيد، ما أثر في حقوق الجهات المقدمة للخدمة، وكذلك المستفيد من تلك الجهات.ولفت إلى أن عدد الشركات العاملة في سوق التقسيط السعودية لا تتجاوز 25 شركة مرخص لها ولديها أنظمة وإجراءات مالية مشابهة للمعمول بها في المؤسسات المالية، فيما يتعلق بالائتمان ودراسة المخاطر وغير ذلك، مبينا أن هناك أشخاصا ومؤسسات تعمل في هذا القطاع من دون ترخيص، ولكنها تمارس هذا العمل بشكل غير مباشر وشخصي، وهذا بدوره مخالف لنظام التقسيط المعمول به. تأثير الأزمة المالية العالمية على التقسيط أصبح انطباعياً أكثر منه مباشراً، خصوصاً أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر من هذه الأزمةوأكد السلطان أهمية التعاون بين لجنة التقسيط والمنتسبين لها من شركات التقسيط، وبين الجهات التنفيذية لحل المشكلات التي تعترض عمل هذا القطاع، خصوصا في ظل وجود فئة من المستفيدين من التقسيط لديها ثقافة تحايل في عملية التسديد.وتوقع تراجع سوق التقسيط العام الجاري بنسبة تتجاوز 30%، خصوصا في ظل الركود الحالي، وبسبب الاستراتيجيات التي ستتبعها شركات السيارات في عملية تسويقها وبيعها، لافتا إلى أن الطلب على تقسيط السيارات المستعملة ارتفع بنسبة كبيرة تجاوزت 40%.وقال السلطان إن لجنة التقسيط عقدت اجتماعها الثاني، وتم خلاله بحث تكوين معلومات عامة لجميع المقترضين الأفراد بالتعاون مع شركة “سمة” المرخص لها بالعمل في هذا المجال، إضافة إلى بحث موضوع نظام التمويل الجديد، وإمكان الاطلاع على مسودة ذلك النظام وسيتم مخاطبة الجهات المختصة بشأن ذلك.من جهته، قال مدير شركة النايفات للتقسيط سعود الهويمل إن تأثير الأزمة المالية العالمية على التقسيط أصبح انطباعيا أكثر منه مباشرا، خصوصاً أن السعودية لم تتأثر بشكل مباشر بهذه الأزمة، لافتاً إلى أن التراجع كان محدوداً في ظل استمرار الطلب على السيارات من الجميع، وفي ظل الوفرة المالية لدى الكثير من الناس.وبين أن تعثر البعض عن التسديد ليس محصوراً في قطاع السيارات، ولكنه في مختلف السلع، وهذا يحتاج إلى متابعة واختيار للعملاء الذين يتم التقسيط عليهم، وبالتالي تطبيق نظام التقسيط بشكل جيد.وتوقع الهويمل أن يلعب نظام التمويل الجديد دوراً كبيراً في حل مشكلة التعثر، وسيسهم في تنظيم سوق التقسيط بشكل أفضل، وهذا ما نؤمله جميعاً. وأوضح أن السيارات الأكثر طلباً في عمليات التقسيط هي السيارات اليابانية، وهناك طلب متساو على المستعمل والجديد، إضافة إلى أن كثيراً من شركات السيارات الكبرى تعطي مميزات وتسهيلات، بسبب توافر كميات كبيرة من السيارات لديها، وهذا سيسهم في توسيع السوق ورفع حجم المبيعات.وقال صاحب معرض للسيارات عبد الله بن ناصر إن سوق تقسيط السيارات تراجع بشكل كبير عن السابق، خصوصا في ظل الترقب لانخفاض أسعار السيارات، إضافة إلى أن الكثير من الناس بدأ يتجه إلى السيارات المستعملة.وبين أن مشكلات السداد تختلف من شركة إلى أخرى، ومن معرض إلى آخر، وذلك بحسب العميل والوثائق التي يقدمها عند شراء السيارة.ولفت ابن ناصر إلى أن نظام التقسيط لو تم تطبيقه بشكل جيد وتطويره من فترة إلى أخرى، لقضى على المتلاعبين والمتحايلين على السداد، متوقعا أن يستمر الركود في عمليات البيع بالتقسيط في السيارات حتى النصف الثاني من العام الجاري، خصوصا في ظل التذبذب الواضح في أسعار السيارات حاليا.