صنعاء / سبأ :تم أمس مناقشة سبل التنسيق بين اليمن والمانحين لدعم البنية المؤسسية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وذلك في اللقاء الذي انعقد بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والدول والجهات المانحة. وفي اللقاء أكد عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في تعزيز تطبيق مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات... مبيناً أن دعم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يعد من أهم أولويات الحكومة اليمنية.واستعرض الأرحبي، مجمل الانجازات التي تحققت على صعيد تعزيز منهجية الإصلاحات في اليمن من قبيل إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وإصدار دليل المشتروات العامة والانضمام إلى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية، موضحا أن ثمة جهودا قائمة ومتفانية لإصلاح نظام الأراضي وتسجيلها، وكذا تطوير قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح، حيث تم البدء فعليا في تطبيق إجراءات ضبط حمل السلاح في المدن الرئيسية.وشدد وزير التخطيط على أهمية بناء قدرات المعنيين بالقيام بالإصلاحات كون ذلك يمثل أحد أهم مرتكزات عملية الإصلاح.التفاصيل صفحة متابعات اخبارية تحت عنوان:[c1]"اليمن يناقش أوجه تحسين المؤشرات الإصلاحية لتأمين الانضمام الفعلي لصندوق تحد الألفية"[/c]