بغداد/ اف ب :اكد عدد من الاحزاب السياسية المعترضة على النتائج الاولية للانتخابات التشريعية العراقية ان اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الغاء 227 محطة انتخابية دليل على حصول عمليات تزوير في الاقتراع. كما رأت هذه الاحزاب مشيرة الى ان التزوير اكبر حجما مما اعلن. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سيم عبد الله القيادي في الحزب الاسلامي العراقي الذي خاض الانتخابات ضمن جبهة التوافق العراقية السنية قوله ان هذا الاعلان مخالف للحقيقة ، لان اعداد الصناديق التي تعرضت لعمليات تزوير هي اضعاف هذا العدد سواء كان ذلك في بغداد او في بقية المحافظات العراقية الاخرى . الى ذلك اكد صالح المطلك رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني لوكالة الأنباء الفرنسية ان " اعلان المفوضية اثبت حصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية وان كان ما اعلنته المفوضية هو ليس الرقم الحقيقي". واضاف ان "هذا الاعلان هو بحد ذاته اهانة للمسؤولين عن الانتخابات ". من جانبه اكد حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي للوكالة ان " اعلان المفوضية تأكيد على ما ذهبت اليه حركة الاحتجاج والاعتراض على النتائج الاولية وهو تأكيد لحصول عمليات تزوير وخروقات وتجاوزات في الانتخابات ". واضاف موسى الذي شارك في الانتخابات ضمن القائمة العراقية الوطنية التي يتزعـمهـــا رئيس الوزراء العراقي الســابق اياد علاوي ان " الغاء اكثـر من مئتـي محطة لا يعني ان المفوضية اجرت فحصا كاملا لكل المخالفات ولا يعني ازالة كل الغبن الذي وقع لكنه مؤشر على حقيقة ما جرى". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت الاثنين ان التحقيق في نتائج الشكاوى عن الانتخابات ادى الى الغاء 227 صندوق اقتراع اي "اقل من 1" من العدد الاجمالي, مشيرة الى ان ذلك لن يؤدي الى تغيير مهم في النتائج. وقال عضو مجلس المفوضين عبد الحسين الهنداوي في مؤتمر صحافي " الغينا نتائج 227 صندوق اقتراع من اصل 31500 صندوق اقتراع في كل العراق اي اقل من 1". واضاف "هذه نسبة منخفضة جدا ولا تنبىء بتغيير مهم في النتائج". من ناحية أخرى اكد جعفر الموسوي رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم الرئيس السابق صدام حسين لوكالة الأنباء الفرنسية امس الثلاثاء ان القاضي سعيد الهماشي سيرأس الجلسة المقبلة في 24 يناير الجاري . وقال الموسوي ان " الجلسة المقبلة سيترأسها القاضي سعيد الهماشي باعتباره القاضي الاقدم في هيئة المحكمة"،مشيرا الى ان الهماشي سيكون رئيسا مؤقتا للهيئة بانتظار انتخاب رئيس اصيل من المتوقع ان يشغل هذا المنصب بعد نحو شهر. والهماشي شيعي من مواليد بغداد عام 1952. درس القانون في جامعة بغداد وتخرج منها وعمل محاميا لسنوات طويلة في ظل النظام السابق كما ذكر الموسوي.