- وزير الأوقاف والإرشاد القاضي/ حمود الهتار قال في آخر تصريحاته: “لن نسمح ببقاء أي مرفق ديني يدرس أفكاراً متطرفة”.وكان بودي لو استطعت أن أبلغ الوزير تحياتي وإشادتي، أو أن أتفاءل بهذا التصريح “القوي” ولكن علمتني الأيام أن لا أمانع في التصفيق، خصوصاً مع وزارات التربية والتعليم، والأوقاف والإرشاد، ووزارة الصحة العامة والسكان!- أعتقد أنني سمعت أو قرأت كلاماً كالذي قاله القاضي الهتار عشرات المرات ليس معه فقط بل ومع وزراء سابقين قالوا شيئاً كهذا.. وأشياء كثيرة، وبقيت المدارس والمراكز التعليمية والدينية تعمل خارج تغطية الوزارة وكأن الوزراء لم يقولوا شيئاً!- هذه المرة أيضاً هناك «لجنة - أو بالأصح لجان - من قطاع الوعظ والإرشاد والتربية والعلماء لزيارة المدارس والمراكز في أمانة العاصمة وصنعاء وتكليف مكاتب الإرشاد في بقية المحافظات بالقيام بالمهمة نفسها».. تمام، وبعدين.أتوقع أنه لن يجد جديد بعدها. لماذا؟لست متشائماً.. ولا متفائلاً، وكل ما في الأمر أن عشرات اللجان قد سمعت عنها ولم نسمع بعدها شيئاً عما أنجزت وما هي الإجراءات التي أوصت بها واتخذتها الوزارة المعنية.- بت أكره شيئاً أو حاجة اسمها «لجان مختصة»، لأن الشواهد جميعها وفي سائر القطاعات والاتجاهات تؤكد أن اللجان أداة لقتل الأفكار والطموحات وترحيل المشاكل من زمن إلى آخر ومن عام إلى أعوام. فلم تفعل اللجان السابقة شيئاً، وها هو القاضي الهتار وزير الأوقاف والإرشاد يؤكد من جديد أن هناك حوالي (4568) مدرسة ومركزاً دينياً تمارس عملها في التدريس والتعليم وأغلبها لم يحصل على ترخيص ولا تشرف عليه جهة حكومية بما فيها الوزارة!- طبعاً هذا الرقم سبق ونشرناه في العام 2005م، ولاحقاً في الأعوام 2006م، و 2007م، و 2008م والآن نسمعه ونقرأه وننشره في العام 2009م.وأنا أرجو أن لا يأتي العام 2020م إلا وقد تغير الرقم لنستدل على أن الوزارة ما زالت قادرة على التجدد وعدم البقاء عند سقف العام 2005م.- قبل أشهر من الآن كنت كتبت في هذه الزاوية والصحيفة عن المشكلة - بوصفها مصانع لتفريخ القتلة والإرهابيين. وبعد عمليتي شبام حضرموت وطريق مطار صنعاء الإرهابيتين اللتين قام بهما شابان في مقتبل العمر، كتبت عن المدارس والمراكز الدينية التي تمارس دوراً خطيراً في صناعة وتخريج الإرهابيين والعبث بعقول الشباب وصغار السن.فهل احتاج الأمر لدى الوزارة عافاها الله، إلى كل هذه المدة حتى تكتشف أنها مسؤولة ومعنية بالأمر؟!ولا يكفي.. حقيقة.. أن يقول القاضي الهتار «لن نسمح ببقاء أي مرفق ديني يدرس أفكاراً متطرفة»، بل يجب أن يقول لن نسمح بوجود أي مرفق ديني يعمل خارج سيادة وسلطة الدولة ومنهج الوزارة وإشرافها.!
أخبار متعلقة