فرغم ما يمر به الوطن من انهيار اقتصادي متسارع إلا أن هناك آمالاً وطموحات لتجاوز تلك المرحلة، وبامكانية الحكومة ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، لتجاوز تلك المرحلة الأصعب في تاريخ البلاد، والتي أصبح الوضع فيها مفزعاً جداً جراء ارتفاع الدولار الى مايقارب 2500ريال يمني والسعودي إلى 650 ريالا ، مقابل التدني الحاصل في الأجور والمرتبات والذي أصبح فيه مرتب الموظف لا يتجاوز 100 ألف ريال ولا يفي بادنى متطلبات العيش جراء الارتفاع الجائر لأسعار المواد الغذائية الأساسية.

الأمر الذي يتطلب تكاتف وتآزر الجميع من القيادات العليا والوسطى وكافة شرائح المجتمع كل في مجاله وتخصصه، وموقعه، والعمل على خلق توجه عام وثقافة اقتصادية للنهوض بالبلاد، حتى تتعافى تدريجياً وتحدث نهضة تنموية مستمرة وبكافة القطاعات الخدمية، فالمشاكل كثيرة ومتراكمة والمنعطفات ضيقة ومنحدرة، والواقع في غاية الصعوبة، والمستقبل ما زال مجهولا ويشوبه غموض وتنبؤات تشاؤمية. 

كل هذه الأمور وغيرها  أصبحت معلومة ومتداولة لدى عامة الناس، حيث تشير نتائج عدة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية حيث قامت الاسكوا  بتحليل الوضع التنموي في اليمن ، واوصت الدراسة لمعالجة هذه القضايا بضرورة  وضع سياسات اقتصادية رشيدة تعطي الأولوية لتوفير فرص العمل اللائق وتشجّع على توليد المعرفة والابتكار، والعمل على تعبئة الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار السياسي وبناء السلام، فضلاً عن وضع آليات المساعدات  المالية لخطط إعادة الإعمار والإصلاح، ووضع  خطة عمل متكاملة تبدأ بنَهجٍ شاملٍ لبناء السلام  ومن الضروري إجراء الإصلاحات على صعيد الحوكمة والمؤسسات لضمان استدامة خطط الإعمار وإعادة الإعمار، وللحفاظ على التحسينات في مجال التنمية.

فالفجوات واسعة والطريق محفوف بالمخاطر والوضع ليس على ما يرام، الأمر الذي يستدعي النهوض واليقظة، لمراجعة الطريقة لإدارة الملف الاقتصادي وإجراء إصلاحات اقتصادية، وفق الخطط والبرامج المعدة من قبل رواد التنمية والاقتصاد، والعمل على إصلاح الاختلالات القائمة وتفعيل القوانين والأنظمة المالية والاقتصادية، وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة وتجفيف منابع الفساد، والأخذ بتجارب النجاح للآخرين، في تطوير وتعزيز بُناهم الاقتصادية والعمل على كل ما من شأنه النجاح وتنمية البنية الاقتصادية. 

مناشدة البنك المركزي اليمني عدن ، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ التدابير الممكنه لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسن معيشة المواطنين وتوفير  الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها، ودعوته إلى تفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات ومعالجة الاختناقات التي تفاقمت في ظل الغياب شبه الكامل للمسؤولين،  ووقف أي ممارسات غير قانونية تطال تحصيل الموارد العامة، وتوجيه جميع الإيرادات إلى حساب الحكومة العام لتمويل الأولويات الحتمية، كل هذه الرسائل تحمل دلالات ومعاني مهمة يجب الأخذ بها وتطبيقها، لتجنيب البلد الوقوع في مستنقع قد لا تُحمد عُقباه.