وهكذا ضاق الخناق على الكثير من الشباب وزادت حدة ذلك مع مرور السنوات، في الوقت الذي تتطلب عملية التأهيل موارد مالية كبيرة، وتوفير معدات حديثة تستوعب طبيعة التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، بمعنى ادق عملية التأهيل لا يمكنها اليوم ان تكون بذلك النمط التقليدي بل عليها أن تواكب تطورات الزمن الراهن.
بمعنى ان الضرورة تتطلب جهودا كبيرة ورؤية حديثة تضع لبنات تطور التعليم على الصعيد المهني الذي يوفر للكثير من الشباب مجالات عمل سواء داخل الوطن أو خارجه.
فالتعليم المهني ضرورة مجتمعية لابد ان يعاد الاهتمام بها وتوفير متطلباتها باعتبارها من وجوه الحلول التي نواجه عبرها الكثير من تحديات الواقع المعيشي، جراء مستويات بطالة غير مسبوقة مع تنام سكاني كبير لا يمكن الاستهانة بتبعياته.
ندرك انه في مثل هذه الظروف لا يمكن تلبية احتياجات كبيرة لحل مشكلات بهذا الحجم.. لكن ينبغي على الاقل التذكير بذلك من منظور ما آلت اليه احوال الناس جراء الاوضاع غير المستقرة وانعكاسات ذلك على اوضاع المجتمع الحياتية الذي يعاني دون شك من ازمات متنوعة.
فعودة المؤسسات التعليمية المهنية احد الحلول التي يمكن الاخذ بها، ولو تم البدء بإحياء وتأهيل بعض المعاهد المهنية التي لم تتضرر بشكل كامل، والتي مازالت تعمل ولكن بمستوى اداء منخفض جراء غياب توفير المستلزمات الأساسية لأدواتها واحتياجاتها، علما ان لدينا معاهد عريقة وبخبرات ممتازة لو احسن توجيهها نحو الأداء النوعي سوف تشكل جزءاً من حل المشكلات القائمة من منظور مخرجات التعليم المهني.