شئنا أم أبينا نجد أنفسنا مجبرين على الحديث في السياسة، ليس لأننا نحبها أو لأن بها جاذبية قصوى تدفعنا للحديث فيها وجعلها واحدة من أهم محاور حياتنا، وإنما الأمر ببساطة شديدة أن كل قرار سياسي أو فعل سياسي يحدث ينعكس على حياتنا اليومية، فنجد الجميع يتحدث بالسياسة المتعلم والأمي أصحاب المهن أو أولئك الحرفيين وكل واحد منهم يقدم حلولاً لأوضاعنا التي نعيشها والتي جعلتها السياسة للأسف مملوءة بؤساً وشقاء.

ولعل قرار الحكومة السابق برفع الدعم عن المشتقات النفطية كان واحداً من أبرز القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع اليمني بين مؤيد للقرار ومعارض له وبينهم يقف المواطن البسيط حائراً كيف بإمكانه أن يدبر معيشته بعد أن دفع ذلك القرار ذوي النفوس المريضة لرفع الأسعار في كل شيء رغم التأكيدات المتكررة التي كانت تطلق من قبل الحكومة بأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية يجب ألا يدفع ثمنه المواطن العادي بشكل مبالغ فيه وحرصها (الحكومة) على اتخاذ معالجات لتبعات ذلك القرار، خاصة أن البعض سعى لاستثمار ذلك القرار لمصالح خاصة وعمل على تهييج الشارع وتحويل البلاد بأكملها وكأنها تعيش على صفيح ساخن يترقب فيه الناس وقوع حدث جلل في أي لحظة.

وعلى الرغم من قرار الحكومة بتعديل أسعار البترول والديزل والذي يبدو في ظاهره أنه يهدف للتقليل من العبء الكبير الذي لحق بالمواطن جراء القرار السابق إلا أنه في الوقت ذاته يوضح حقيقة مهمة وهي أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية لم تتم دراسته للتقليل من آثاره بتمعن كبير ليراعي كافة الجوانب وهو ما سمح للبعض بالمتاجرة به في أغراض سياسية، ناهيك عن أن اتخاذ أي قرار حكومي ثم العودة عنه بعد ما يقارب الشهر وتحت أي مبرر يفقد كثيراً من القرارات هيبتها.

وعودة إلى ذي بدء وكيف ان السياسة تلقي بظلالها على كافة مناحي حياتنا اليومية فاننا سنجد المواطن العادي يتساءل ما الذي استفاده من قرار الحكومة بتعديل اسعار البترول والديزل؟ سيجد أنه لم يستفد شيئاً فما زالت الأسعار على حالها لم تتغير بعد أن طرأ عليها ارتفاع بعد قرار رفع الدعم .

فاذا كانت الحكومة راجعت قرارها وقامت بتعديله للتخفيف من اعباء المواطنين وقطع الطريق على اولئك المزايدين باسم البسطاء والضرر الذي لحق بهم من قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية فلماذا لا تكون هناك مطالبات بتعديل القرارات الأخرى التي تصدر عن الأفراد فلا زالت أسعار المواصلات في عدن لم تتغير وما زالت بعض السلع على حالها، أم أن هناك قاعدة وهي ان ما يرتفع سعره يصعب عودته ونكون بذلك كمواطنين لم نستفد من القرار الحكومي؟!.