سلع غذائية معروضة للبيع لمستهلك مكرهاً لا بطل قدر له أن يكون أما مغفل وإما مستغفل .مغفل لأنه ما يزال يراهن على الصدفة للحصول على سلعة لم يتجاوز عدم مطابقتها للمواصفات الغذائية المطلوبة إلى مستوى تصبح فيه سامة ولأنه يفضل الإصغاء لظنونه وقضاء عقله ومنطقه الذي يصعب عليه أن يقر بغياب واحتجاب الأمانة والضمير لدى المسؤولين والعاملين في الجهات الثلاث المعنية دفعة واحدة الهيئة العامة للمواصفات والجودة كمسؤولة عن فحص ومراقبة والتأكد من مطابقة السلع الغذائية لجميع المواصفات المطلوبة ووزارة الصناعة المعنية الملزمة بتتبع ومراقبة السلع الغذائية الموجودة والمعروضة في الأسواق وصحة البيئة كجهة ملزمة بمراقبة صحة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أية مخالفات أو غش أو تلاعب فيها.
ومستغفل لأنه يجد نفسه في ظل استمرار غياب أمانة وضمير العاملين والمسؤولين في تلك الجهات يذهب ليشتري بحر ماله وكسبه لأسرته ومن يعولهم مواد غذائية لا يمت المكتوب عليها بصلة لمحتواها مواد تملأ المعدة ولا تفيد الجسم بمنفعة ومواد مكدسة منتهية فاسدة سامة . تفض بمن يتناولها إلى أكثر من داهية أقلها إسهال وفيء وغسيل معدة ومضاعفات لا تحتملها أجسادنا الواهية.
سلع غذائية ترد إلينا في معلبات أو مستوعبات من أسواق بلدان أخرى لم يتبق من صلاحيتها سوى بضعة أشهر وسلع مشبوهة المنشأ والمصدر تنقل إلينا عبر منافذنا البحرية والبرية لتستقر في أسواقنا وسلع أخرى يتفنن تجارنا في طلب أدنى المواصفات فيها بدءاً بالخامة وزيادة المواد الحافظة وإطالة عمر الصلاحية التي تتجاوز السنتين و الثلاث والأربع سلع سيئة الخزن والنقل والعرض سلع لو استيقظ ضمير واحدة من تلك الجهات الثلاث الهيئة العامة للمواصفات أو وزارة الصناعة أو صحة البيئة لصودرت معظم السلع في الأسواق ولتكدست المحاكم بالدعاوى ضد المدانين ولهبط عدد المرضى والمسعفين ، ولتدنت مبيعات مخازن الأدوية والمروجون ولأصبح لنا تجار أمناء صادقون صالحون ، ولأدرك المواطن باليقين وليس بالظن والتحصين إنه مواطن له قيمته ومكانته واحترامه بين العالمين.