من علامات النصب المتعددة الوجوه والصور التي لاتجد عائقاً يمنعها أو يعترض طريقها عن معاودة الخروج علينا، تلك المشاريع السكنية الوهمية التي لا يحتاج من يديرونها غير بعض المباني غير الجاهزة ولوحة دعائية تحتل زاوية من شارع او زقاق وبعض الكتيبات (بروشور) وإعلان متكرر في صحيفة من الصحف، كي ينصبوا شراكهم لمن يحلمون بالحصول على شقة للسكن والذين يضطرهم حلمهم هذا إلى بيع مقتنياتهم، والدفع بكل مدخراتهم إلى حسابات بعض تلك الشركات السكنية الوهمية، التي سرعان ما يتضح أنها مجرد مصائد للإيقاع بهم ونهب مدخراتهم والنصب عليهم. دون أن يجدوا وجهة ما يلتجئون إليها لاسترجاع شقاء عمرهم والتخلص من ديونهم. رغم تعدد الجهات التي ساعدت ومهدت وشاركت في إنجاح لعبة النصب تلك بدءاً من صمت الجهات ذات العلاقة في تسجيل ومنح تراخيص لهكذا مشاريع كجهات المفترض أن تطلع وتدقق في رؤوس أموالها وجهات تموينها والضمانات المتخذة عليها ، وانتهاء بالصحف التي لايهمها إلا المبالغ التي ستجنيها من وراء هذا الإشهار أو الإعلان وهي جهات لا اعتقد أنها بعملها ذاك تظل خارج إطار الاتهام والمساءلة، كجهات مسؤولة بهذا القدر أو ذاك في تقديم مثل هذه الشركات وتمكينها من إتمام ما بدأته.

لذا فإن استمرار عدم وجود ضوابط قانونية وإجرائية تنظم نشاط أي عمل استثماري أو تجاري وطرق وأساليب إشهاره وتقديمه للناس، سوف يؤدي بالضرورة إلى توسع وعدم توقف نشاط النصب عند حدود معينة، مضاعفين بذلك من طوابير الضحايا خصوصاً في المحافظة عدن، التي سبق أن تعرض أبناؤها لعمليات نصب مبرمجة ممنهجة كشركة الاصطياد التي فتحت للاكتتاب والمساهمة ليكتشف الجميع أنها ليست سوى عملية نهب وتدمير واسعة قامت لنهب أموال الناس، ومصادرة وإلغاء وجود وممتلكات مؤسسة حكومية ناجحة، ابتلعت أصولها وألقت بعمالها إلى الشارع دون عمل أو رواتب أو حقوق. وهي سابقة حرصنا على ذكرها كي نبين للجهات المعنية والمسؤولة خطورة التغاضي عن هكذا نشاطات مشبوهة وبغيضة. حتى لا تتوسع وتتحول إلى ظاهرة تدمر ما تبقي من عافيتنا واستقرارنا.