قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للنزول إلى المستشفيات الخاصة، والتأكد من سلامة أوضاعها القانونية. والذي حدد أداءه بالنظر في امتلاكها التراخيص الخاصة بها. ووضع ضوابط تمنع فتح مستشفيات لا تعمل على استخراج تراخيص مزاولة مهنة. لهو وإن كان - أي هذا القرار - قد جاء متأخراً رغم أهميته ، ا أنه كشف عن وجود مشكلة قائمة وهي أن هناك عدداً من المستشفيات والعيادات الخاصة تعمل دون أن تحصل على تراخيص . مما يدل على أن هناك تواطؤاً وتقصيراً من قبل وزارة الصحة كجهة مسؤولة. ما كان ينبغي لقرار مجلس الوزراء أن لا يتضمن إجراءات رادعه ضد من دأب على مباركة تفشي مثل هذه المخالفات. وبما يمنع تكرر عودة واستمرار مثل هذه الحالات التي تزيد من معاناة وآلام المواطن.

ورغم أننا لم نلمس نتائج ثمار صدور وتطبيق القرار آنف الذكر حتى الآن على الواقع. إلا أننا كمواطنين مستهدفين بصورة مقصودة ومباشرة من وراء وجود ونشاط هذه المستشفيات والعيادات الخاصة المزروعة في كل زاوية وركن داخل المدن والأحياء والقرى، نجد أن قراراً واحداً كهذا لا يكفي وحده لمعالجة وتصحيح وتقييم أوضاعها المعوجة، وتحسين أحوالها الوبائية العشوائية المشوهة. بمعنى أنه لابد من استصدار قوانين وقرارات عديدة توجه وتسير لانتشال هذه المستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية الخاصة مما اعتادت الولوغ فيها من ممارسات وتعاملات وأداءات لا علاقة لها بشروط ومقاييس العمل الطبي، وبما ينقذ الناس من جشعهم ويجنبهم من أخطائهم المستمرة ، انطلاقاً من المعطيات الماثلة أمام أعيننا والتي تقول إن معظم أن لم يكن كل المستشفيات والعيادات، كانت ومازالت تمارس نشاطها في شقق وعمارات سكنية كما أن أوضاعها المتردية لم تمكنها من الإسهام والمشاركة في أي بحوث ودراسات طبية لمواجهة الأمراض المستوطنة والوافدة. إضافة إلى عدم التزامها الصريح والواضح بأخلاقيات وآداب ومسؤوليات المهنة التي تفرض عليها الاهتمام بالمريض قبل الاهتمام بقدرته على الدفع ومقدماً أو طلب ضمان ورهن مناسب يضمن حصولها على ما يسدد فواتيرها التي لاتنتهي.