جاء قرار مجلس الأمن الشهير بالفصل السابع كآخر محطة لمواجهة تجارب اليمنيين في إنتاج الأزمات . . وهي تجارب كثيرة تراكمت عبر السنين , فمثلاً ظاهرة الابتزاز واحدة من أشهر الظواهر التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن على حد سواء وروادها يبتكرون كل يوم طرقاً وأساليب عديدة لأنماط مختلفة من الابتزاز الذي أصبح هو السبيل للحصول على صفقات الأموال وصفقات الكسب السياسي غير المشروع . . أصحاب مشاريع الكسب الابتزازي أكانت سياسية أو مالية ينطلقون من حال لسانهم على قاعدة « أكثروا من الابتزاز تنجوا من الفقر» بعد أن كسدت بضاعتهم وصاروا أشبه بمن يبيع ويشتري في سوق ( الحراج ) .
وكثير من القرارات والانتصارات والمنجزات والمكاسب للوطن تواجه في أحايين كثيرة بمثل تلك الأساليب المريضة لهذا الداء الخبيث المسمى بـ « الابتزاز » والذي يعتبر جريمة يعاقب عليها في القوانين والأعراف والشرع وينبغي تقنين أنواع العقاب لمرتكبي جرائم الابتزاز أياً كان نوعها . . واليوم هاهم المبتزون في الساحة السياسية اليمنية يشهرون سيوف الابتزاز في وجه مسيرة التغيير والتحديث والتنمية الشاملة المتجهة نحو بناء مداميك وأسس الدولة الاتحادية اليمنية الحديثة بقيادة الملهم الرمز عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وواضع اللبنات الأولى لمستقبل اليمن الجديد , وقريباً ستهل على اليمن وشعبها تباشير الفرج بإعلان البدء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن فيما يخص تنفيذ مخرجات الحوار لاسيما وأن مجلس الأمن الدولي يحرص كل الحرص على تنفيذ مخرجات الحوار على طريق استكمال تنفيذ بنود ومراحل المبادرة الخليجية في وقتها المحدد , ويأتي هذا الحرص تعبيراً عن الولاء المطلق والثقة الكاملة من قبل المجتمع الدولي والإقليمي في قدرة فخامة الرئيس هادي على قيادة البلد إلى بر الأمان وضمان نجاحات عملية الانتقال السلمي للسلطة وتنفيذ مخرجات الحوار اليمني بسلام بعيداً عن الاقتتال والصراعات والفوضى والعنف وما ينتج عنها من سفك للدماء وانتهاك للأعراض والسلم الاجتماعي والسكينة العامة للمواطنين , ناهيك عما يلحق بالوطن وبنيته التحتية والخدمية وأمنه واستقراره من أضرار وكوارث وآثار سلبية كارثية تنعكس آثارها على المواطنين على المدى القريب والبعيد أيضاً .
هذه الظاهرة ( الابتزاز ) ربما تكون أرقى شكل في قواميس التهريب مثلاً واحتكار الوكالات الاقتصادية باستثماراتها المختلفة والتي لها مخاطر عديدة أثرت سلباً على التحول السلمي للمرحلة الانتقالية في البلاد , وقد شجعت هذه الظاهرة قوى متنفذة أخرى كانت تمارس الابتزاز عقب غزو أبين من قبل تنظيم القاعدة وأنصار الشريعة ( المعيار الذي كان يستخدم لترجيح كفة الابتزاز ) . . قوى الابتزاز تلك كانت تستخدم هذه الورقة للحصول على مكاسب سياسية بابتزاز قوى أخرى استطاعت أن تتصدر المشهد السياسي بجدارة والأمثلة كثيرة وكثيرة وما حدث ويحدث في أبين وصعدة وحضرموت وضواحي بل في أعماق العاصمة صنعاء خير دليل على ما أقول .
ولربما يحتاج القرار الأممي 2140 ( البند السابع ) قراءة متأنية لسطوره وما بين السطور , حيث يتبين جلياً ازدياد حدة التمدد للعنف والإرهاب في رقعات واسعة من مدن ومناطق اليمن والأفظع أنه وصل اليوم إلى تخوم ومشارف العاصمة صنعاء في ظل الصمت الدولي والإقليمي أي في ظل وجود البند السابع الذي آن الأوان لإشهاره في وجوه الخارجين عن النظام والقانون من معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة , ونحن اليوم بحاجة ماسة إلى صدور فتوى في هذا الأمر .
ولسنا بصدد استهداف أي حزب سياسي أو مكون أو شخص بعينه , وإنما نهدف إلى وضع النقاط على الحروف لعل وعسى أن يتعظ من سولت له نفسه بالظن أنه فوق النظام والقانون واللوائح والأعراف والنظم المتعارف عليها من الجميع . . وللتذكير هنا بقرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة لساكني مدينة الثقافة والتاريخ والفن والحضارة والعلم والأدب صنعاء التي تغنى بها الشعراء والتي حوت كل فن . . فها هو قد مر عام بل أكثر من عام على قرار رئيس الجمهورية وأسطورة الإجماع المحلي والعربي والإقليمي والدولي ولم ينفذ وكأن قرار رئيس الجمهورية لا يعني حكومة الوفاق أو لا يعني جهابذة السياسة والتجارة بالمال العام والخاص ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة مطلع على خلفيات القرار الرئاسي وعلى أهمية تنفيذه للمجتمع عامة لاسيما وإنه يدرك اصغر التفاصيل حول من يقومون بعرقلة العملية الانتقالية للسلطة أكانوا أفراداً أو جماعات أو مكونات .
وأخيراً نريد أن نعرف هل هؤلاء يمكن تصنيفهم كمعرقلين للعملية السياسية برمتها في الوطن اليمني ؟ ونريد أن نعرف ما حكم من يزدري ويتجاهل القرارات الرئاسية العملاقة التي جاءت لإنقاذ اليمن من أزمتها , ونريد أن نعرف هل الوطن ملكية خاصة أو ماركة مسجلة لهذا المتنفذ أو ذاك المبتز ؟ .
وتحضرني فقرة من مقالة للدكتور أحمد سنان نشرها في صحيفة التجمع العدد 821 بتاريخ 17 مارس 2014م إذ يقول فيها : ( معرقلو الحوار من قبل ثم مخرجاته سارعوا إلى تفسير قرار مجلس الأمن الأخير حول اليمن حسب عاداتهم المكتسبة في تفسير جميع النصوص المقدسة والنصوص الناجمة عنها وتفسيراتهم لكل النصوص التي يكونون شركاء في صياغتها .. هذه التفاسير متعددة الأوجه يراد بها بكل تأكيد بلبلة أذهاننا والوصاية على عقولنا , فهم لا يزالون يتعاملون مع الشعب قبل ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات وانتشار العلوم ووصولها إلى حيث يختبئون ويخبئون الشعب عن العلم والقراءة والاطلاع). ولا تعليق لنا سوى إضافة إنه لا يوجد أدنى شك إن القرار الأممي بالفصل السابع هو خير دواء ناجع لهؤلاء المعرقلين الذين سئم منهم الشعب بعد أن أذاقوه الويلات ومصائب الدهر ورزاياه فهم علة اليمن ومكدرو صفو حياة شعبها الأبي ولم يعد لهم مكاناً هنا . . فالفصل السابع هو البلسم الشافي لداء هؤلاء المعرقلين وهو انتصار للوطن شاء من شاء وأبى من أبى لأن تراكم تلك الظواهر والاختلالات والاستفزازات قد أنهكت الوطن والشعب وإن سعة صدر وصبر الأخ الرئيس هادي له حكمة وتدبر ولعل إشراك فئات الشعب في حماية الوطن يصب في هذا الاتجاه لأن هناك من يحاول أن يدفع بالأمور لتحقيق مكاسب ومآرب شخصية لا غير .