فالمجتمع الدولي يدعم اليمن دعماً ملموسا في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من عمر اليمن الجديد الذي بادرت فيه جميع الأطراف السياسية إلى الاتفاق للخروج من الظرف القائم الذي تبدى عقب ثورة الشباب الشعبية السلمية في 11 فبراير عام 2011م.
وتأتي هذه التسوية السياسية العادلة التزاما واعيا بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بعد ما حققناه من نجاحات ملموسة في هذا الاتجاه نخص بالذكر النجاح الفريد والمميز في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أعاد الثقة الى النفوس بمقدرتنا الفائقة على تخطي الخطوب والمدلهمات والملمات التي تبرز هنا وهناك أثناء ممارسة العمل السياسي الوطني حيث تلازم العمل السياسي وترافق المسار الثوري الذي ظهرت فيه بعض النتوءات تبعا لحقب الهمود والركود السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل النظام السياسي السابق نظام الأحادية والقطب الواحد.
وحتى يكتب للأمة اليمنية الواحدة الموحدة قدرا عاليا من الرفعة والسؤدد عليها المضي في طريق التسوية السياسية العادلة، وعلى المجتمع الدولي تفعيل نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2140/ البند السابع فيما يتعلق بفرض عقوبات على معرقلي التسوية السياسية من الاشخاص والجماعات الذين قد يثبت تورطهم باعمال شائنة تستهدف الاساءة الى مسار التسوية السياسية العادلة وتقويض مداميك وأركان العملية السياسية الناشئة بالتخريب والعنف والارهاب بشتى الصور والاشكال المتعددة والمتنوعة.
ويتملكني احساس قوي بأن اليمن سيتغلب على مجمل التحديات التي تعيق عملية التسوية، وسوف يخلق من جديد في ظل عهد جديد ومستقبل أفضل لجميع اليمانيين على تباين انتماءاتهم السياسية واختلاف مشاربهم الثقافية والفكرية والمذهبية، وسوف يتقلص الارباك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي،وسيشهد اليمن انتعاشا ملموسا في جميع مجالات الحياة صوب استلهام الدور القيادي والريادي للأمة العربية واليمنية.
ختاما نؤكد ان اليمن مختلف تماما عن باقي دول الربيع العربي وانه يمن التسوية السياسية العادلة التي تجري وفق استقلال اليمن التام بعيدا عن الهيمنة والوصاية، فالوطن اليمني دولة ذات سيادة لا تخترق.. والى لقاء يتجدد والله المستعان على ما يصفون.