وتحولت الصحافة القومية التى ما زالت أسيرة لإدارة الإخوان والطابور الخامس تنعم بكل الفرص والمساحات لكي تعبر عن الاخوان بشكل مباشر أو غير مباشر. وأصبحت العناوين الرئيسية والمانشتات تخدم مكتب الإرشاد وتخرج للشعب وثورتيه اللسان. وعندما قال المجلس الاعلى في أول بيان له إن 3 يوليو الماضى كان نهاية مرحلة صحفية، فرح الصحفيون وخاصة الشباب لأنهم اعتبروا أن المجلس الأعلى يقول للشعب صاحب هذه المؤسسات إن صفحة ثورة 30 يونيو أسقطت الدستور الإخواني ومؤسسات الدولة الإخوانية. وأن المرحلة المقبلة يجب أن تعبر عن الثورة الجديدة وتكمل الأهداف والشعارات التى جاءت من أجلها ثورة 25 يناير. وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
وللأسف اقتربنا من ستة شهور والمجلس الأعلى حائر في التعامل مع المؤسسات الصحفية بالقانون أو بالثورة. وانسحب أحد رجال القانون من عضوية المجلس، وربما يكون قد رأى المجلس بيد مرتعشة وقوى مرتخية مثلما حال الحكومة. والآن وقد اقترب الدستور الجديد من الظهور، ولم يعد للمجلس الأعلى الوقت أو الفرص لكي ينقذ الصحف القومية من الإخوان أو الطابور الخامس. فماذا ينتظر حتى يعيد للصحف الأقدام الكسيحة التى صنعها الإخوان وأكمل عليه الطابور الخامس.
وهذا المجلس ليس أمامه سوى تمكين شباب المهنة من القيادة وتولي مناصب رؤساء مجالس المؤسسات ورئاسات التحرير. وإذا لم يقم المجلس بهذا الدور فإن عليه الانتظار حتى تقوم ثورة ثالثة تستطيع أن تحقق وتصنع لشعبها صحافة تعبر عنها وتقدم له ما يستحقه من صحافة شابة وفكرشاب بدلاً من حالة الشيخوخة التى تنعم بها صحافة الإخوان والطابور الخامس.