وكانت القضية الجنوبية مربط الفرس الذي لم يستطع أحد إلجامه وإخضاعه وفق الأهواء التي تحاول فرض رؤيتها في اتجاه واحد, وظلت تحاورات اللجنة المختصة بها محل جدل كبير لم توصلها بعد إلى مخرج نهائي برغم التدخلات الخارجية وقرارها المسبق والمتفق عليه مع الطرف الشمالي واللذين يدفعان نحو التقسيم إلى عدة أقاليم.
وكنتيجة للخلافات المعلنة والخفية حول مسألة المخرجات بالأقاليم فقد كثف الاتحاد الأوروبي عبر ممثلته زياراته المكوكية لعدن ولقاء العديد من المكونات السياسية والمجتمعية بل وحتى التجارية والاقتصادية لمعرفة الرأي العام الذي فاجأها برأيه في استعادة دولته, كما تحاول بعض المنظمات الدولية والأمريكية خاصة تفكيك الرأي العام وتحويل مساره من فكرة استعادة الدولة إلى الرضا عن الأقاليم وذلك بطرق قد تبدو لغير العالم بخفايا الأمور أنها طبيعية, وقد لا تمت للأمر بصلة, لكنها جزء من اللعبة والمخطط, بل هي أحد الأهداف التي وضعت للمساعدة في إخراج اليمن من أزمة البطالة التي أثارت الشباب على السلطة فتوجهت اليوم أكثر من البارحة إلى الشباب لتدعمهم عملياً وفكرياً وثقافياً من خلال دعم مشاريعهم ظانة بذلك أنها تدرأ باب البطالة الذي لو انتهى سيتوقف الشباب والمجتمع عن مطالبه في استعادة الدولة وتهدأ الأمور.
لقاءات هنا وهناك مع الجميع في عدن لرصد انطباع الجنوبيين ورد فعلهم لفكرة الدولة الاتحادية من أقاليم عدة وكأنه نوع من (الاستفتاء المغلف) إذا مرت الفكرة بسلام فإن كل شيء قيد الجاهزية وما عليهم إلا التطبيق, أما إذا كانت مغايرة فلابد من حل آخر يدفع بالأمور نحو الموافقة القسرية التي ربما تكون دموية إذا اقتضى الأمر.
لقد كانت وجهة نظر ممثلة الاتحاد الأوروبي واضحة المعاني رغم أنها لم تحاول الدخول في تفاصيل القضية أو حتى الرد على الأسئلة ووجهات النظر والمداخلات التي طرحت واستنبط ملخصها بالتالي: أولاً ولابد من الوحدة وفق مقتضيات وحاجة الوضع في المنطقة, ثانياً أنه لا يمكن أن يكون هناك دولتان إحداهما غنية والأخرى فقيرة وفيها تعداد سكاني هائل, ولذلك وجب أن تغطي إحداهما الأخرى.. ثالثاً: هل يمكن أن نبني سوراً عازلاً بينهما حتى لا تكون هناك هجرة شمالية إلى الجنوب لسد حاجته؟.
كان ذلك اعترافاً ضمنياً بأن الجنوب هو الضحية وكبش الفداء الذي سيقدم إلى الشمال, لأنه يملك الأرض والثروة وقلة السكان..!!.
إن السياسة التي يمارسها أطراف اللعبة في صنعاء قد جاءت على هوى المصالح الإقليمية والدولية وما تمسكهم جميعاً بهذه الوحدة المختلقة من زيف التاريخ ونزق بعض القادة الجنوبيين الذين قادوا البلاد إلى هذه الهاوية بدون مراجعة لأي عواقب مستقبلية قد يجرها بلد تحكمه القبيلة والعسكر إلا لقضاء مصلحة أكبر على حساب هذا الجنوب المغبون.
إن هذا الهوى المصلحي هو الذي سيفرض على الجنوب وذاك النزق الذي كان خالياً من أبجديات السياسة هو الشماعة التي تعلق عليها كل النتائج اليوم وغداً, فلدى هذه المصلح المحلية والإقليمية والدولية مبررات عديدة لترسيخ الوحدة والتقسيم الداخلي إلى أقاليم ومن هذه المبررات كان الخوف من عودة النهج الاشتراكي إلى الجنوب مما سيؤثر سلباً على وضع المنطقة, بالإضافة إلى الخوف من عودة الصراعات المناطقية والأيديولوجية حتى في ظل ما سمي (بالتصالح والتسامح), لأنه لا يخفى عليهم الصراعات القائمة حالياً بين أطراف الحراك الجنوبي ومكوناته المختلفة مما ينبئ (ربما) بعودة هذه الصراعات مستقبلاً على السلطة إذا لم يصل الجنوبيون إلى توافق بينهم, وآخر المبررات وأهمها حجم أرض الجنوب وثرواته والتي يمكن أن تسد حاجات الشمال وتربح دول المنطقة من العمالة المتسربة إليها وأي مضايقات أخرى تلحقها..!!...
إن هذه الأمور مجتمعة تجرنا إلى أكثر من سؤال يفرض نفسه على الواقع ويجب التنبه إليها والتفكير بكيفية المخارج قبل فوات الأوان..!!.
· ماذا سيجني الجنوب من هذه القسمة (الضيزى) في حال موافقته على الأقاليم؟.
· هل الوحدة التي يروج لها بهذا الشكل والتي سبق للجنوب وأن دخلها كدولة ليحل محلها وحدة من عدة أقاليم (فتافيت) هي حل منصف له؟.
· إلى ماذا سيؤدي ذلك على المدى البعيد؟ أليس إلى الإضعاف والتمزيق لدولة كانت قائمة حتى الأمس؟ وتوزيع ثرواتها وأرضها على غير أهلها؟
· أليس هذا التمزيق سيجعلها في المستقبل المنظور عرضة لأي توسعات إقليمية على الأرض والثروة؟ كونها ستكون مجرد دويلات متفرقة ليس لها من يحميها, لأنها لم تعد تملك جيشاً ولا أرضاً واحدة ولا حتى شعباً واحداً يجتمع للدفاع عنها.
· هل الجنوب ملزم بسد حاجات الشمال الذي يزداد تعداد سكانه يوماً بعد يوم على حساب الجنوب الذي هجر أبناؤه وزادت ثرواته؟.. إلى أين المصير؟.. سنرسم معالمه بأيدينا ورفضنا حتى لو اجتمع الإنس والجن على أن يكيدونا.