وبالتالي تصبح دمشق بلا أسلحة ردع شأنها في ذلك شأن العراق الذي خرج من معادلة موازين القوى في المنطقة على أيدي الامريكان والصهاينة أيضا، وكذلك شأن ليبيا التي سلمت واشنطن كل ما تملكه من معدات وأسلحة كيماوية ونووية محملة على سفينة جابت أعالي البحار بعد ضرب بغداد.
واستمرارا لـ «فخ» الربيع العربي ـ ذلك المصطلح المستورد أيضا، راح الاعلام الغربي يلمح الى مصر حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن ضغوط روسيا والولايات المتحدة لتفكيك الأسلحة الكيماوية التى تمتلكها سوريا، هو بداية لظهور آثار الموجات، إذ يسلط الأمر الاهتمام على الاسلحة المشتبه بها في مصر، على حد زعم الصحيفة.
والغريب أن المجتمع الدولي يغض الطرف تماما عن ترسانة الدمار الحقيقية في المنطقة ويركز فقط على أية محاولة عربية حتي لو كانت لأغراض سلمية، فمنذ مؤتمر مدريد عام 1991، يرفض الجانب الإسرائيلي الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما يرفض إجراء أي نقاش حول أسلحته النووية قبل إقرار السلام بالمنطقة، والتركيز على إجراءات بناء الثقة بين أطراف الصراع، وأولوية التفاوض حول الأسلحة التقليدية وحجم الجيوش العربية قبل الحديث عن أسلحة الدمار الشامل.
ومعروف أن «إسرائيل لديها ترسانة نووية كبيرة تجعلها تتبادل المركز الخامس والسادس مع الصين، حيث تمتلك إسرائيل مخزوناً نووياً يتراوح بين 300 و400 قنبلة نووية، إضافة إلى امتلاكها صواريخ (حاملة رؤوس نووية) بعيدة المدى (200 كيلومتر). كما أن لديها كل أنواع القنابل كبيرة وصغيرة هيدروجينية ونيترونية، ولديها أعلى تكتيك في هذا المجال».
وهناك ما بين 500 و700 عالم نووي روسي هاجروا إلى إسرائيل بعد انتهاء الحرب الباردة، كما أن لديها اكتفاء نووياً، وتعمل في برنامج لتخصيب اليورانيوم، فضلا عن أنها تبني استراتيجيتها في السلاح النووي على أساس قاعدة التفرد، ومن ثم فهي لم تطق وجود مفاعل نووي عربي ولو سلمياً، فقامت بتدمير المفاعل العراقي بالكامل عام 1981 قبيل تشغيله مباشرة و قتلت العالم النووي المصري الدكتور يحيى المشد الذي ساهم بخبراته في إنشاء هذا المفاعل ، وبعد ذلك خرج علينا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد بتصريحات قال فيها «إن إسرائيل دولة صغيرة، ولها الحق في أن تمتلك سلاحاً نووياً لكي تتمكن من حماية نفسها».
كما أن إسرائيل التي وقعت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية عام 1993، لم تصادق عليها نهائياً في الكنيست، ترفض حتى الآن الخضوع لنظام التفتيش والمراقبة الدولي، كما أنها لم تلتزم بعدم اتخاذ خطوات تناقض روح المعاهدة الدولية لحظر نشر الأسلحة الكيماوية.
وطبقا لما صرحت به مصادر مسئولة في تل أبيب فإن إسرائيل لن تصادق على هذه الاتفاقية متذرعة بأن الأسد نقل اسلحته الكيماوية الى حزب الله ودول الجوار.
على أية حال قد لا نحصل على نسمات الحرية المنشودة، فقط على شعوب المنطقة أن تقدم شبابها قرابين للفوضى الخلاقة التي تحميها الأمم المتحدة بموجب عقوبات الفصل السابع، وقد نظل أسرى لهذه الفوضى اذا سلمنا ارادتنا أو فرطنا في كرامتنا وقوتنا.