دولة تتساوى فيها حقوق المواطنة على أساس دستور وطني مدني وحديث ولعل كلمات الأحزاب و الفعاليات السياسية التي ألقيت أمام المؤتمرين جاءت مطمئنة لكل من تابعها بشكل او بآخر حيث قدم المشاركون بمختلف أطيافهم رؤاهم ووجهات نظرهم لما يتوقعون من خلال المشاركة وما يستوجب ان يكون ضمن أولوياتهم.
كما يشعر البعض بخيبة أمل تجاه المؤتمر حيث يرون ان معظم المشاركين فيه من المشترك والنظام السابق ناهيك عن كونهم يعتبرون جزءا من الأزمة وكذلك تم تغييب المثقفين والقوى الوطنية المستقلة والتمثيل العادل للشباب والمرأة وبالتالي لا يتصور التواقون إلى الحرية واليمن الجديد ان مفتاح الحل سيكون بأيديهم خصوصاً مع ما يشهده الجميع من نظام المحاصصة الذي سلكته ومازالت حكومة الوفاق الوطني منذ تعيينها.
ومع ذلك فان انعقاد المؤتمر في مثل هذه الظروف مهما تعتريه من عيوب او نواقص او تكتنفه عدد من الملاحظات النقدية الا أنها وبدون شك خطوة سياسية لابد ان يعقبها فعل سياسي منها ان نتائج المؤتمر لاشك ستحرك الأمور وستضع الجميع في مواجهة الحقائق التي يعيشونها داخل ردهات المؤتمر او خارجه كما ان خلخلة الأمر أفضل من سكونه خاصة ان الشعب يعيش منذ سنوات وازدادت سوءا في السنتين الأخيرتين معاناة المواطنين الأمنية الاقتصادية بل هي فرصة لاستعادة القرار الثوري في مواجهة حقيقية مع المبادرة الخليجية ومذكرتها التفصيلية المزمنة التي لم ينفذ منها شيئ .
وبالتالي سيجد الجميع نفسه يواجه تساؤلا حقيقيا ينبغي الإجابة عليه في حالة ان مخرجات المؤتمر لم تكن بحجم التطلعات المتوخاة وان كان لابد من نظرة تفاؤل في التغيير الذي ننشده او في صنع القرار القادم من اجل التغيير نوجز بأنه لا ضير ان تقدمنا خطوة للأمام حتى ان إعاقتنا مقاومة الماضي وتراكمه نحو خطوتين للوراء الا ان المهم في الأمر هو أقمنا مكاشفة ومواجهة مع ما هو راكد وآسن و مستخبي ولم نستسلم او نستكين.