الاهتمام الخاص الذي توليه الدول الإقليمية ودول القوة العالمية من أجل تقديم الدعم والمساعدات والتدخل بكل إمكانياتهم للعمل على حلحلة الأوضاع المأزومة في اليمن بصورة سلمية وآمنة ولم شمل الخلافات والتناقضات التي تفاقمت بشكل تراكمي ووصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من أزمة خانقة بين شركاء العملية السياسية وفي المجتمع عموماً المعبر عنها في الثورة الشبابية الشعبية للتغيير السلمي وتم احتواؤها بالتوافق السياسي والاتفاق على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي مثلت خارطة طريق ملزمة لكافة فرقاء العملية السياسية من أجل إخراج البلاد والعباد بسلام إلى بر الأمان وتجنيب اليمن واليمنيين المخاطر المحدقة بهم.
التدخل الإقليمي وعلى وجه الخصوص الأشقاء في المملكة العربية السعودية التي رعت التوقيع على المبادرة الخليجية على أراضيها وبحضور جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز بن سعود حفظه الله والقيادات المهمة في المملكة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الخمس الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي واهتمام دولي واسع وداعم للعملية السياسية التي تعمل على تجنيب اليمن المخاطر والانهيار كدولة لها مكانتها وأهميتها على المستوى الإقليمي والدولي.. هذا التدخل والاهتمام الإقليمي والدولي لم يأت من فراغ بل فرضته توجهات السياسات العامة الإستراتيجية والضرورة المهمة حيث ينبغي لها أن تكون الأوضاع والأمور في اليمن تحت الهيمنة والسيطرة الإقليمية والدولية وهذا ليس حباً في اليمن واليمنيين طبعاً وإنما هناك من الضرورات الإستراتيجية المهمة التي هي في الأصل الدوافع والأسباب المنتجة لهذا الاهتمام الخاص والاستثنائي لما لليمن من خصائص وعوامل مهمة ومؤثرة تستوجب هذا الاهتمام والرعاية والمساعدات الخاصة لخلق المناخات والأجواء التي تؤهل عملية تنظيم وضبط التغيير وتطوير النظام في اليمن الجديد بضوابط وقواعد الالتزام للتوجهات العامة الضامنة للحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي وتأهيل اليمن ليكون شريكاً فاعلاً وإيجابياً في مكافحة الإرهاب لتأمين وضمان الشريط الحدودي لدول الجوار من أي اختراقات إرهابية تجعل من اليمن قاعدة للانطلاق منها هذا من جانب ومن جانب آخر تأتي سلامة التجارة والملاحة الدولية في باب المندب وخليج عدن ولهذا يأتي التأكيد الإقليمي والدولي على أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وهي المؤشرات التي تتضح منها الرؤية حول التوجهات المستقبلية للنظام الذي ينبغي أن يكون عليه والقوى التي تقدم الضمانات اللازم توافرها لما يفترض أن يكون اليمن الجديد عليه حراً وديمقراطياً منسجماً مع التشكل الجديد في الدول العربية المندرج في إطار خارطة الشرق الأوسط الجديد.