إننا اليوم نقف متحيرين، لا نستطيع تقبل يحدث، وحتى لا نطيل على القارئ الكريم، ندخل في دهاليز الموضوع: فقد قررت وزارة التربية والتعليم- ولأول مرة في تاريخها منذ عام 1990م - ومعها قادة النقابات التربوية (المجزأة) أن يتم فتح باب التسويات والتظلمات وإحقاق الحقوق.. بعد أن عانينا منذ عام 1998م تحديداً عند احتساب بدلات (قانون المعلم) الذي بدأ من (الخفير حتى الوزير).. لكن بالواقع كان كل شيء للنخبة وللمراشين والمنافقين، حتى كان الغالبية من التربويين قد حصلوا عليه، لكن ما حدث بعد المرحلة الأولى كان الفساد بعينه، ولم ير النور بعدها أي استحقاق إلا بالرشوة والمجاملات، وهو ما عطل القانون وتم إلغاؤه بعد ما (وقعت الفأس في لراس) وراح ضحية ذلك مئات الآلاف..هم حتى اليوم يعانون الظلم والحيف، رغم أن لديهم (فتاوى) قانونية صدرت قبل صدور الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، أي أعوام (2003، 2004م) لكنهم أعلنوا إلغاءها، لأن الإستراتيجية هي السبب، واليوم يقولون: ( إنها كانت وما زالت شرعية ) فمن يا ترى سوف ينصفنا ونحن محالون إلى المعاش، بفارق بين المسكّن (تربوي) والمسكًن (إداري) أي الذي لديه (فتوى) لم تطبق بمبلغ حوالي (15 - 20 ألف ريال)!
وقالوا: في المعاش الكل يتساوى (بالشهادة والوظيفة والتعيين).. لكن قولهم هذا إنما (لذر الرماد في العيون) كما المثل السائر.. وسنبين ذلك من خلال الآتي:
تكرمت وزارة التربية بعقد لقاء ثلاثي شمل (التربية ـ المالية ـ الخدمة) زائداً النقابات واجمعوا على صرف مستحقات التربويين وذلك من عام (2005م) التي تم تجميعها بما فيها (طبيعة العمل ثم العلاوة السنوية) وقلنا جاء الخير وتم إحقاق الحق ، وتم بالفعل إيفاد لجنة إلى تربية عدن وجاءت بتسويات شخصية ، ثم أنها استقبلت تظلمات عديدة بسبب فساد إداري أضاع حقوق التربويين ووعدت اللجنة بأن تقوم بإنزال ذلك مركزياً طالما قد لمست الظلم من عمنا هذا .. في عدن وانتظرنا وعلى أحر من الجمر ، وذلك في أقرب وقت ممكن من عامنا هذا .
بعضنا قد تمت إحالته للمعاش قبل عامين أو أكثر ، لكن ما زال يعمل ومازالت تستقطع منه مبالغ للمعاش لكنها غير محتسبة كما أوضحوا ، وجمدوا التقاعد حتى اليوم والذنب ذنبهم والفساد فسادهم، ونحن أبر ياء ومع هذا قبلنا بكل هذا التعنت والظلم على الأقل سوف نحال للمعاش براتب مضاعف ، فبدل أن كان البعض يتسلم ( 65 ألف ريال) سوف يتسلم ما بين ( 105 - 120) ألف ريال) تصوروا كم هو الفارق وكم هو حجم الظلم الذي مورس علينا من عام 2005م حتى اليوم ..مع حرماننا من بدلات قانون المعلم التي ( ضمت إلى الراتب الأساسي لمن حصلوا عليه) أما من لم يحصل عليه ، فهم (إداريون) وكأنهم يعملون ( خارج التربية) !.
الظلم القائم اليوم هو إصدار الهيئة العامة للمعاشات، المركز الرئيسي صنعاء خطاباً لفرعها بعدن ، يلغي كل الذي انتظرناه، ومدعم ربما بموافقة الخدمة المدنية،وذلك بتاريخ 17 / 1 / 2013م مطالباً فرع عدن بربط المعاشات التقاعدية ، بحسب فتاوى الخدمة بعدن ، ملغياً بذلك كل التسويات التي هي حق قانوني لكل متقاعد وبخاصة المظلومين من رسل العلم والتعليم بعدن.
الخطاب بتوقيع وكيل الهيئة / فيصل العواضي وثلاثة بجانبه، ويقول في فقرته الأخيرة :يمكن النظر في تسويات جديدة (فيما بعد) أي بعد إسقاط رواتبنا للهيئة اليوم ، بدون التسويات التي انتظرناها طويلاً ، وصدقوني إن ( فيما بعد ) هذه هي الجريمة في حقنا ، لو سكتنا،ولو لم يراجع هؤلاء قراراتهم المجحفة ، فبعد الإحالة وتسلم الراتب المهلهل أصلاً .. سوف يكون الأمر مستحيلاً.. ولنا تجارب في ذلك فقد مات الكثير من التربويين بعدن وهم في انتظار ( المجهول) صاحب ( فيما بعد) هذه !
إنها مسألة خطيرة في عهد جديد نعول عليه ، ولعنة الله على كل من يبخس التربويين حقوقهم وهم على مفترق طرق بعد أداء الخدمة كما ينبغي وزيادة بسنين وليس بأيام أو أشهر.. ونعول على قيادة الدولة والحكومة .. لأن وزير التربية وقيادة الوزارة قد أدوا ما عليهم ، لكن ذلك لا يكفي حتى الآن .. وأملنا أن يعيدوا هذا المسؤول إلى الصواب قبل ان تنقلب الأمور إلى ما هو سيئ جداً وهو ما سينعكس على الأداء التعليمي والتربوي لا سمح الله في هذه المدينة..عدن.
إلى هذه الدرجة يتم الاستخفاف بحقوق الناس الذين صبروا سنين طوالاً ، واعتقدوا أن ليل الظلم قد زال .. في حين هو والله آت وجارف إذا ظل التعالي على التربويين ، وإذا ما تم رفض المطالب المشرعة التي لن نسلم بضياعها أبدا ، ومعنا الله أولاً وأخراً.
ويا تربويي عدن .. اصمدوا .. ولا تنهزموا .. فقد سقط نظام عتيد ولم يبق إلا ( الحثالات) وسنرى من ينتصر في النهاية والله ناصرنا.