لم تكن محض صفة أو رغبة شخصية تلك القرارات الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي بل هي الضرورة الوطنية الملحة التي تستوجب تنظيم وتوحيد وإعادة هيكلة القوات المسلحة على أسس وقواعد علمية تستوعب التشكيل الفني والتكتيك العسكري المهني والاندماج الواعي في التنظيم والضبط والانضباط الإداري العسكري الذي تحدده اللائحة والهيكلة التنظيمية للنسق والبنية العامة الموحدة تحت إشراف وإدارة وقيادة القيادة العليا العسكرية الواحدة ممثلة بالقائد الأعلى رأس هرم الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة ووزير الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة في الجمهورية اليمنية، والهيكلة تؤسس لما ينبغي أن يكون عليه الجيش الوطني اليمني من حيث الولاء والانتماء لله والوطن والشعب.

وجاءت القرارات الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن تنظيم وتوحيد وإعادة هيكلة القوات المسلحة التي وجدت تأييداً واسعاً وكبيراً من قبل الغالبية العظمى من أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية لما تمثله من أهمية خاصة في ظل الأوضاع والأوجاع التي يعيشها اليمن لتوحيد وإعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية نحو بناء جيش وطني بعيداً عن أي ولاءات او انتماءات سياسية أو فكرية بحيث يكون جيشاً وطنياً يمنياً قائماً على قواعد البناء الوطني اليمني ولاؤ لله والوطن والثورة والشعب يحافظ على قوة وكرامة وعزة الوطن والمواطن لبناء اليمن الجديد ويكون حامياً ومدافعاً عن أمن وسلامة الوطن ومشاركاً فاعلاً وإيجابيا في البناء التنموي الشامل لليمن.

لقد أكد فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي أنه عند مستوى الثقة التي أولاها إليه الشعب في انتخابات يوم 21 فبراير 2012م التي توج فيها رئيساً للجمهورية بغالبية عظمى وكان عند مستوى المسؤولية الوطنية في القدرة على الإدارة والسير بخطى ثابتة وإرادة سياسية قوية أثبت فيها امتلاك المهارة في التعامل مع الممكن في ظل الأوضاع المعقدة والحنكة القيادية لإدارة الأزمة القائمة والبلاد تمر بأصعب مراحلها سياسياً واقتصاديا واجتماعياً وأمنياً والشعب يعاني الكثير من الآلام والأوجاع والفقر والبطالة والفساد وانعدام العدالة ، إلا أنه كان بحق عند مستوى المسؤولية والثقة الشعبية وأكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه رجل المهمات الصعبة في الزمن الصعب فسار بخطى واثقة نحو تحقيق وتنفيذ الالتزامات الموقع عليها في المبادرة الخليجية التي تعتبر خارطة الطريق لإخراج البلاد والعباد من هذه الأزمة إلى بر الأمان بسلام وتجنيب الوطن الكثير من المخاطر المحدقة به وحقق نجاحات في اجتياز المرحلة الأول من المبادرة الخليجية بنجاح ونزع فتيل الحرب الأهلية التي كانت بوادرها تلوح في الأفق وتجاوز اليمن هذه المرحلة الخطرة بتوفيق من الله تعالى أولاً وحكمة القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية والتفاف كافة القوى السياسية الوطنية والغالبية العظمى من أبناء الشعب وبدعم وتأييد إقليمي ودولي.

واليوم ونحن نعيش المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وهي المرحلة الأكثر صعوبة لما فيها من التزامات حاسمة تمثل محطة انطلاق نحو بناء اليمن الجديد المدني الحديث وفيها منعطفات تاريخية أساسية وهامة في حياة الشعب والوطن تحتاج إلى تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف أكثر من أي وقت مضى وحشد الهمم والاصطفاف الشعبي الوطني الواسع لمواجهة كافة التحديات التي يمكن أن تواجه مسيرة البناء الثوري للتغيير السلمي التي تحتاج إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي واليقظة الوطنية لإنجاح التنفيذ الآمن والسلس للالتزامات التي تستوجب النفاذ وفقاً للمبادرة الخليجية وهو الأمر الذي يحتاج إلى الكثير من القوة والشجاعة من القيادة والالتحام الشعبي مع حاجات ومتطلبات الانتقال والتغيير السلمي المنظم والضابط لإيقاعات التنفيذ لما يمثل القواعد السياسية لبناء اليمن الجديد المدني الحديث المنشود وفي هذا الإطار جاءت القرارات الصادرة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي حظيت باهتمام وتأييد شعبي واسع باعتبارها قرارات مهمة وشجاعة مثلت خطوة في الطريق الصحيح يستعيد بموجبها الجيش اليمني الوطني وحدته وقوته وانتماءاته ، يكون ولاؤه لله والوطن ، كما أن التأييد الإقليمي والدولي هي عمليات داعمة ومساندة ضرورية لتأكيد صواب نهج القيادة السياسية في قيادة مسيرة التغيير السلمي نحو الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون ، وتعيد هذه القرارات الأمور والأوضاع إلى نصابها الصحيح والقانوني بمنهجية علمية قانونية تحقق الغايات والأهداف للمصلحة العليا للوطن والمواطن في يمن حر ديمقراطي مدني حضاري حديث تتحقق فيه الحرية العدالة والمساواة الاجتماعية وتحافظ على الحقوق والكرامات الإنسانية.