المكونات التي ستشارك في المؤتمر الوطني للحوار عددها ثمانية.. حسب ما ورد في قرار رئيس الجمهورية الذي استند للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وهذه المكونات هي: المؤتمر الشعبي وحلفاؤه- أحزاب اللقاء المشترك وشركائه - الأحزاب السياسية والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى- الحركات الشبابية -الحراك الجنوبي- الحوثيون- منظمات المجتمع المدني - القطاع النسائي.

وإذا كان هذا معروف، فمن غير المعروف بعد ما هو القرار الذي ستتخذه اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار بشأن تحديد حجم مشاركة كل مكون من هذه المكونات. وقبل ذلك نلفت الانتباه إلى أمر في غاية الأهمية، إن لم تأخذه اللجنة في الاعتبار فسوف يحدث اختلال وعدم توازن في مؤتمر الحوار. ذلك لأن المكونات متداخلة، فحزب معين مثلا له امتداداته داخل القطاع النسوي، ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية.. وعدم ضبط هذه المسألة سيوجد تمثيلا غير متوازن داخل المؤتمر الوطني للحوار، وسيكون هناك تمثيل للحزب ومنظمته وشبابه ونسائه في مؤتمر الحوار. فلو افترضنا مثلا أن حزباً أو تكتلاً حزبياً أعطته اللجنة 50 ممثلا في المؤتمر الوطني للحوار، ثم اعطت 50 ممثلا للقطاع النسائي و50 للحركات الشبابية و50 لمنظمات المجتمع المدني، وكان هذا الحزب مسيطرا عليها كونها حزبية تابعه له، فعندئذ سيكون ممثلا في مؤتمر الحوار ب 200 شخص.

ولكي لا تقع اللجنة في هذا الخطأ الذي سيحدث عدم توازن داخل مؤتمر الحوار الوطني، وسيؤدي بالتالي إلى سيطرة طرف معين على مجرياته ونتائجه، يتعين عليها أن تصنف القطاع النسوي والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني تصنيفا دقيقا قبل أن تحدد تمثيلها، بحيث يكون التمثيل لقطاع نسوي مستقل عن الأحزاب، ومنظمة مجتمع مدني غير حزبية، وحركة شبابية مستقلة، ذلك لأن هناك حركة شبابية تنتمي لحزب معين، فلا يعقل أن يمثل الحزب مرتين مرة تمثيل بوصفه حزباً ومرة تمثيل عن طريق حركة شبابية تتبع نفس الحزب، مرة باسم الحزب ومرة باسم المنظمة أو المنظمات التي تتبع نفس الحزب، ومرة باسم مكون نسوي يتبع نفس الحزب.

ومرة ثانية ننبه إلى أن القرار رقم(30) الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم 14 يوليو الماضي بشأن إنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني نص في المادة الأولى منه على أن مكونات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار ثماني مجموعات، وهي: المؤتمر الشعبي وحلفاؤه- أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه - الأحزاب السياسية والأطراف السياسية الفاعلة الأخرى- الحركات الشبابية -الحراك الجنوبي- الحوثيون- منظمات المجتمع المدني - القطاع النسائي. وهذا التحديد أستند للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وأكد قرار رئيس الجمهورية في المادة الثالثة منه على أن “تضمن” اللجنة أن يدار مؤتمر الحوار على أساس التمثيل الشامل لكل الأطراف، بحيث يكون هناك تمثيل “ملائم” للمجموعات الثمان.. وهذا كي لا يختل التوازن داخل المؤتمر ويسيطر عليه تكتل معين.