في الاحتفال الذي أقيم أمس بمناسبة مرور عام منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبدء نفاذهما، دعا الرئيس عبدربه منصور هادي الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة، وهي المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه، دعاها إلى طي الخلافات، والعمل خلال المرحلة القادمة على توفير عوامل الانسجام والتوافق والتناغم فيما بينها، لأهمية ذلك بالنسبة لعقد مؤتمر الحوار الوطني، وبالنسبة لأداء حكومة الوفاق التي حثها رئيس الجمهورية على الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد، وتغليب المصالح الوطنية على ما عداها من المصالح الضيقة.

ومعروف أن القضية الأهم في المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية هي عقد مؤتمر الحوار الوطني، فقد تم تشكيل لجنة فنية للإعداد والتحضير للمؤتمر، والتي تقول الآن إنها قد أنجزت ما نسبته خمسة وتسعون في المائة من مهامها، وبات موعد المؤتمر الوطني قريبا، فهل ستستجيب الأحزاب السياسية لدعوة رئيس الجمهورية بأن تدع خلافاتها جانبا، وتعمل على توفير عوامل الانسجام والتوافق والتناغم فيما بينها، خاصة وأن المرحلة تقتضي ذلك، وهذا ما أشار إليه أيضا السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومساعده لشؤون اليمن جمال بن عمر؟

إننا نعتقد أن دعوة الرئيس هذه نابعة من إدراكه أن قضايا المرحلة القادمة تتطلب الإقبال عليها بروح جديدة وعلاقات جديدة وعمل مشترك ومنسجم، بدونه لن يتم إحراز أي تقدم في الحياة العامة، والوصول إلى انتخاب مجلس النواب الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية في الموعد االمحدد في المبادرة، ووفقاً للدستور الجديد، في حين أن رئيس الجمهورية متمسك بالموعد المحدد، ولذلك وجه دعوته للأحزاب على ذلك النحو الواضح.

إن مؤتمر الحوار الوطني تنتصب أمامه قضايا كبرى، كالقضية الجنوبية ومشكلة صعدة، وتأسيس عملية الإصلاحات الدستورية وإعادة هيكلة الدولة والنظام السياسي وإصلاح النظام الانتخابي، وهذه القضايا المهمة تتطلب العمل المتناغم الذي يوصل إلى حسمها بطريقة تؤسس ليمن جديد مختلف.

لقد مرت المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية بصعوبة، ولا تزال بعض قضاياها غير منجزة بالصورة المطلوبة التي حددتها المبادرة وآليتها، ولا شك أن العلاقة المضطربة بين طرفي التسوية قد لعبت دورا في ذلك، خاصة فيما يتعلق بإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة غير النظامية، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة، وخروج حكومة الوفاق الوطني عن الوفاق في بعض القضايا التي تستوجب قرارات توافقية، فضلا عن استشراء الفساد، في مرحلة عنوانها الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والحكم الرشيد .