وقيل إن قائد الفرقة كان بصدد محاولة انقلابية، فضربت فرقته من الجو، وقيل من معسكرات أخرى لإحباط المحاولة.. وقيل أيضا إن تفجير مخازن الأسلحة كان متعمدا من قبل قائد الفرقة لإخفاء عملية تهريب الأسلحة منها وتوزيعها على مليشيات الإصلاح ومليشيات أولاد الأحمر في العاصمة.
ولأن الانفجارات وقعت في وقت كانت فيه الفرقة تجري تدريبات عسكرية، فقد أشيع بعد الانفجارات مباشرة أن أحد المتدربين ضرب مخزن الأسلحة بقذيفة هاون أو قذيفة (آ ربي جي) عمدا أو بالخطأ.. قائد الفرقة اللواء علي محسن لم يتكلم، لكن قائد حرسه الخاص فسر الانفجارات أنها نتيجة احتراق إطار سيارة قرب مخرن الأسلحة، وهذا أسخف تفسير روج له إعلام حزب الإصلاح..
ومع كل هذا فالحقيقة غير معروفة حتى الآن، وقد تظهرها لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان شكلتها وزارة الدفاع، وقد شكلتها الوزارة بعد أن بادرت إلى القول إنه (حادث عرضي). ونقول: قد .. قد تظهر الحقيقة .. لأن احتمال بقائها مخفية أمر وارد بحكم أن لجان التحقيق في حوادث سابقة لم تقل شيئا للناس، أو لم تحقق من الأصل.
الحقيقة البارزة الآن هي أن انفجار مخازن أسلحة الفرقة الأولى مدرع قد روع سكان العاصمة، وأدى إلى ضحايا مدنيين وعسكريين وتدمير بيوت، إذ وصلت القذائف والصواريخ إلى جامعة صنعاء وأحياء مذبح والنهضة وصوفان والمدينة الليبية، وإلى أحياء بعيدة جدا مثل هبرة وشعوب وسعوان.. وإلى شارع هائل وشارع الميثاق.. وبعد هذا الرعب، ومعرفة المواطنين بحدوث ضحايا وأضرار مادية تخرج وزارة الدفاع بتصريح تطمئن فيه المواطنين أن الخطر قد زال وأن فرقها الهندسية نزلت إلى الأحياء السكنية تبطل مفعول القذائف التي لم تنفجر! بينما كان سكان العاصمة ينتظرون خبر إقالة قائد الفرقة وإخراجها من وسط العاصمة.
بعد الحادث المرعب كان من البدهي أن يقوم أمين العاصمة بمناشدة رئيس الجمهورية بإخراج المعسكرات من العاصمة، وكان رد حزب الإصلاح وحلفائه العسكريين والقبليين على تصريح أمين العاصمة ردا غير جميل.. طعنوا في ضميره الوطني، وزعموا أنه يسعى لتمكين الحوثيين من العاصمة، رغم أن قائد الفرقة الأولى مدرع تكلم مرارا في وقت سابق عن استعداده لنقل الفرقة إلى مسافة 200 كيلو متر خارج العاصمة شريطة أن تحول المساحة التي تحتلها إلى حديقة عامة، وجاراه في ذلك قياديون في حزب الإصلاح، لكن ردة الفعل القوية على مناشدة أمين العاصمة تبين أن قائد الفرقة والقياديين في حزب الإصلاح كانوا يزايدون على الآخرين بالكذب..
إن المجلس المحلي في العاصمة والأحزاب والمنظمات غير الحكومية والفعاليات الشعبية الأخرى ينبغي أن تضم أصواتها إلى صوت أمين العاصمة.. فما حدث يوم الخميس يتطلب التضامن من أجل الوصول إلى قرار بإخراج جميع المعسكرات ومخازن الأسلحة من الأحياء السكنية.