تعلن الحكومة عن وضع قوائم سوداء وعن تشكيل لجن تحقيق وتقصي حقائق، وهي أما لم توضع ولم تشكل أصلا، وإما وضعت وشكلت ولم تعمل أو عملت وبقي عملها غير معلن ونتائجها مخفية لأسباب خفية على المواطنين..
مجلس النواب كم وكم شكل لجان تحقيق وتقصي حقائق في حوادث غامضة بعضها ظلت غامضة وقليل منها فقط حققت وتقصت وظهرت نتائجها للعلن لكي يختلف حولها المحققون والمتقصون ولكي تثير خلافا بين الأعضاء داخل المجلس، وبعض تلك اللجان أفشلت فور تشكيلها كما هو حال لجنة التحقيق وتقصي الحقائق حول أحداث العنف بين الاصلاحيين من جهة والحوثيين والمستقلين من جهة أخرى في ساحة الاعتصام بالعاصمة.
وزارة الداخلية تقول أنها وضعت أسماء مفجري أنابيب النفط والغاز في القائمة السوداء.. وسجلت أسماء مخربي شبكة الكهرباء في قائمة سوداء.. وكم يا قوائم سوداء بما فيها القائمة السوداء بقطاع الطرق.. وفي النهاية أمور بيضاء، ووجه وزارة الداخلية هو الأسود..
ومن قبل سمعنا وقرأنا عن قوائم سوداء أخرى مختلفة.. قائمة سوداء بتجار الأسلحة.. قائمة سوداء بالمتهربين من دفع الضرائب.. قائمة سوداء بالتجار المحتكرين..قائمة سوداء بأسماء الفاسدين.. قائمة سوداء بمهربي الأطفال للسعودية.. وظلت الأمور طلاسم سوداء.
وسمعنا وقرأنا عن لجان تحقيق وتقصي حقائق كبيرة وصغيرة في مشكلات الأراضي والاستيلاء على الممتلكات العامة في الجنوب، فمن عرف حقيقة ما فعلت؟.. والطريف أن مثقفين وسياسيين ووسائل إعلام يتحدثون ويذكرون باستمرار “ تقرير باصرة- هلال” ولم يكلفوا أنفسهم مراجعة هذه الاسطورة، إذ لا وجود لتقرير اسمه “تقرير باصرة- هلال” ولم تشكل لجنة تحقيق وتقصي حقائق من الوزيرين باصرة وهلال ولم يشتركا في وضع تقرير.. وسمعنا وقرأنا عن لجان تحقيق وتقصي حقائق في حادثة هروب 63 إرهابيا من سجن المكلا، ولجنة تحقيق في واقعة الاستيلاء على أراضي المواطنين في تهامة وحرم المطار في الحديدة.. ولجنة في القتل والضرب في سجن تعز..ولجنة تحقيق في هروب سجناء في عدن أو ذمار، ولجنة تحقيق حول مذبحة 18 مارس بالعاصمة، ولجنة تحقيق في اقتحام وزارة الداخلية ولجنة في الاعتداء على وزارة الدفاع.. ومن قبل كانت لجان ولجان: لجنة تقصي وتحقيق حول كيت وكيت، وكذا وكذا، وهذا وذاك، وذا وذيه، والنتيجة حيص بيص.
أخيرا نقول إن من حق المواطنين أن يعرفوا ماذا يحدث في مجتمعهم.. ويتعين على الحكومة احترام حق الناس في المعرفة.