منذ صدر قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني وردود الأفعال لا تزال تصدر تباعا، وجميعها سلبية، باستثناء ما صدر عن الأستاذ عبد الله احمد غانم وهو تصريح حمل موقف المؤتمر وحلفاؤه. أحزاب اللقاء المشترك مجتمعة ومنفردة لها بيانات وتصريحات بهذا الشأن وكذلك شركاؤها اللصيقون والبعيدون إضافة إلى أحزاب تحت التأسيس وجماعات أخرى. ومجمل ردود أفعالها تقول: نعترض على الأسماء التي تكونت منها اللجنة.. القرار فيه إقصاء وتهميش.. القرار حدد اختصاص اللجنة وهذا مرفوض، القرار نص على سجل انتخابي بينما المتفق عليه سجل مدني.. تمثيلنا في اللجنة قليل ونريد إضافة أسماء.. وهناك قيادي في المجلس الثوري الذي يترأسه رئيس الحكومة زعم أن رئيس الجمهورية أسقط أسماء رشحها المجلس واستبدلها الرئيس بآخرين رشحهم له السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين.. ومثل هذا الغمز واللمز ساقه من حضرموت الشيخ السلفي أحمد المعلم.. نواب في النيابي حكموا أن القرار «خاطئ مائة بالمائة”.. صعدي يدعي أن محافظة صعدة حرمت من أي تمثيل في اللجنة.. وصاحب تحالف قبائل مأرب والجوف زعم أن القرار صمم خصيصا لإقصاء مأرب والجوف.. وصاحب حزب الرشاد اليمني الذي أشهر بعد القرار شكا من استبعاد العلماء والمثقفين والسلفيين والشباب.. والزنداني واصحابه يدوروا حصة، والهتار رأى أن القرار أقصى الأكاديميين والمثقفين والعلماء والتجار والمشايخ والعسكريين والعمال، وأضاف الشيخ محمد الحزمي الجيش المناصر للثورة.. ولو تأملنا في تلك الاحتجاجات سنجد أن الاعتراض منصب حول عدم اعتماد رئيس الجمهورية على المحاصصة المناطقية والفئوية والحزبية.. فكل واحد يريد أن يكون له تمثيل في اللجنة يقدره هو، بينما الأمر يتعلق بلجنة فنية للإعداد والتحضير للحوار تكونت من 25 عضوا وهو عدد كبير، فإذا لبى رئيس الجمهورية لكل طرف مطلبه صرنا أمام لجنة عدد أعضائها بالمئات وهذا لا يعقل، ولو أرضى طرفا لن يرضي الآخر، إذا لا يمكن أن يتوافر رضا جماعي على أي قرار..

يتعين على اللجنة أن تعقد أول اجتماع لها بعد يومين بناء على القرار الرئاسي الذي نص على أن تعقده خلال عشرة أيام من تشكيلها، وسنرى تأثير تلك الاعتراضات والاحتجاجات غير العقلانية، وهي لا تنم عن فهم حقيقي لمهمة اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية.. وقد أشار إلى ذلك فخامة الرئيس في محاضرته بالكلية الحربية يوم الأربعاء عندما قال إن بعض القوى السياسية لم توفق في تفسيراتها لطبيعة عمل اللجنة الفنية إذ تعتقد أنها ستحضر لمؤتمر الحوار بصورة شبيهة لما يحدث في المؤتمرات العابرة فتصيغ القرارات والتوصيات ويأتي أعضاء المؤتمر للتوقيع أو المصادقة فقط ، فالموضوع ليس كذلك.. مهمة اللجنة هي تحديد الجهات وعدد المندوبين أو الأعضاء وتحديد مكان الانعقاد وزمانه بينما مهمة أعضاء مؤتمر الحوار مناقشة القضايا والملفات المحورية التي ترسم طبيعة وشكل منظومة الحكم الجديد على أسس وطنية يتفق الجميع على ماهيتها.

إن هذه القوى كان يتعين عليها أولا أن تزن قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار بميزان الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية قبل أن تحكم عليه، وإذا قامت بذلك فسوف تجد أن القرار يتسق مع الآلية، وستكتشف أن رفض القرار بمثابة رفض للآلية نفسها التي اتفق الجميع عليها كأساس للتسوية السياسية ونقل السلطة.