سيدي رئيس الجمهورية.. إن اغتيال اللواء سالم قطن بأيدي الإرهابيين جعلهم يتباهون أنهم وصلوا إلى أكبر مسؤول عسكري، ويتوعدون بالمزيد، بعد أن اغتالوا مئات الضباط والجنود في أبين وحضرموت والعاصمة ومأرب وعدن وغيرها. ولو لم يكن للإرهابيين سوى هذه الجرائم لكانت كافية لتبرير استئصالهم من أرضنا بلا هوادة ولا شفقة، فما بالنا حين يستفحل شرهم ليشمل قتل المواطنين والموظفين العموميين ويخربون البنيان ويكونون مصدر القضاء على الاستثمار والسياحة والمنشآت الخدمية، ويتسببون في زيادة الإنفاق العسكري والأمني.

إن ذلك ينبغي أن يكون دافعا لتعزيز الحرب على الإرهاب ومواصلة تلك الحرب حتى النهاية، ومهما كانت كلفة تلك الحرب عالية فلن تكون أكثر كلفة من الإرهاب نفسه إذا استمر.

سيدي الرئيس.. لا ينبغي بعد اليوم أن تترك للإرهابيين فرصة التباهي بقدرتهم على قتل أعزائنا وإدماء قلوبنا، وتخريب العمران وتدمير الاقتصاد. إن المواطنين وهم يعيشون في أحلك الظروف قد ابدوا استعدادا كاملا لدعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، لأنهم قد تأذوا كثيرا منه ولديهم الاستعداد للصبر وتحمل المشاق ما دام هناك أمل بخلاص قريب من الإرهاب. فاجعلوا هذا العام عاما وطنيا للقضاء على الإرهاب.

سيدي الرئيس.. إن الإرهابي الذي اغتال اللواء قطن، وكل الإرهابيين الذين يغتالون الأبرياء ويخربون ويحاربون الدولة ويفجرون أنفسهم هنا وهناك، هم أدوات تنفيذ، ويمثلون الحلقة الأخيرة في السلسلة الإرهابية. هذه السلسلة تتكون حلقاتها من مستقطبين ومفتين وموجهين وممولين ومدربين ومخططين ومحرضين ومشجعين وموفري الملاذات الآمنة والأغطية السياسية والإعلامية. والحرب على الإرهاب اليوم تقتصر على مواجهة المنفذين المباشرين، وهي رغم أهميتها وضرورتها ينبغي أن لا تنسينا تحطيم الحلقات الأخرى للسلسلة.

إننا بحاجة إلى قانون يحظر التعليم الديني غير الحكومي الذي ينتج المتطرفين والإرهابيين، قانون يجرم أي نشاط يخدم الإرهابيين، ويجرم التعاطف معهم، ويجرم نشر كل ما يصدر عنهم ويمنحهم فرصة للترويج لأنفسهم، قانون يحاصر ويجفف مصادر تمويل أنشطة الإرهابيين، ويعاقب من يوفر لهم الحماية أو الملاذات الآمنة.