14أكتوبر/متابعات / عكاظ:

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أن قرار مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط سيادي بدرجة رئيسة قبل أن يكون اقتصادياً، ما يعني أن كل مؤسسات الدولة اليمنية بما فيها وزارة الداخلية معنية بتطبيقه وتحقيق عوامل نجاحه؛ لأنه يأتي استجابة لمطالب الشعب اليمني في إيقاف الانهيار الاقتصادي الذي يتزايد منذ انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية.

وقال في حوار أجرته معه «عكاظ»، إن طبيعة المليشيا الإرهابية خصوصاً التابعة للحرس الثوري الإيراني لا تهتم بحياة الناس أو مصالحهم، بل اهتمامها أكثر بتحقيق انتصارات تمكنها من التوسع والسيطرة والحشد والتجنيد والتسليح لتصعيد تهديداتها من منطقة إلى منطقة أوسع. مشيراً إلى أن وضع وزارة الداخلية جزء من وضع الدولة اليمنية التي تقوم بمهامها في ظل إمكانات محدودة سواء بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة أو الجهوزية لاستعادة المناطق التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية. وتحدّث وزير الداخلية اليمني عن عدد من المواضيع المهمة في الحوار التالي:

* كيف تنظرون إلى قرار مجلس القيادة والحكومة باستئناف تصدير النفط؟

•• قرار مجلس القيادة باستئناف تصدير النفط هو قرار سيادي بدرجة رئيسة قبل أن يكون اقتصادياً، فهذا يعني أن كل مؤسسات الدولة اليمنية بما فيها وزارة الداخلية معنية بتطبيقه وتحقيق عوامل نجاحه، إلى جانب ذلك فإن هذا القرار استجابة لمطالب الشعب اليمني في إيقاف الانهيار الاقتصادي الذي يتزايد منذ انقلاب الحوثيين على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014، ويكشف في الوقت نفسه حجم المعاناة من الحصار الذي فرضته المليشيات الحوثية الإرهابية على شعبنا منذ أن بدأت بتنفيذ هجماتها على الموانئ والسفن والمنشآت المعنية بتصدير النفط والغاز خصوصاً في حضرموت وشبوة 2022، ما انعكس سلباً على موارد الدولة، وتوقف رواتب الموظفين. إذاً اليوم جاء قرار مجلس القيادة لفك الحظر والحصار عن الشعب اليمني، وبصفتنا جهة أمنية عليا في البلد فإننا معنيون بتنفيذ خطة أمنية شاملة لحماية المنشآت والموانئ وخطوط النقل والعاملين فيها، وتعزيز التنسيق مع القوات المسلحة والسلطات المحلية وبقية مؤسسات الدولة لتحقيق ذلك

* كيف تنظرون إلى تهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر؟

•• من البداية كان تأسيس إيران لمليشيا الحوثي في اليمن ودعم تمردها وانقلابها، هو للحصول على موطئ قدم في منطقة جيوسياسية مهمة تجاور أكبر الدول إنتاجاً للنفط «دول الخليج» وتشرف على أهم مضيق وممر للتجارة الدولية وخطوط النفط والطاقة بالعالم «مضيق باب المندب»، وقد ساعد الحوثيين في تحقيق ذلك ثلاثة عوامل، الأول: ضعف الدولة اليمنية التي أثقلت بالصراعات السياسية، والثاني تساهل المجتمع الدولي تجاه الحوثيين ورخاوة مواقفهم على اعتبار أن هذه المليشيا هي مهدد أمني محلي فقط، والثالث، أطماع إيران في المنطقة وحلمها بالسيطرة على باب المندب إلى جانب أنها تعتبر مضيق هرمز تحت هيمنتها، فهي كانت تخطط لأهداف بعيدة المدى من خلال سيطرتها على اليمن، ومنها التحكم باقتصاديات العالم من خلال تهديدها لممرات الملاحة الدولية، وما تقوم به مليشيا الحوثي الآن في البحر الأحمر هو استكمال تنفيذ إستراتيجية إيران التي أعلنت إغلاق مضيق هرمز، وهي من تقف اليوم وراء إعلان الحوثي حظر الملاحة في البحر الأحمر.

* كيف هي قدرات وزارة الداخلية وتحديداً خفر السواحل في مواجهة القرصنة الحوثية؟

•• وضع وزارة الداخلية هو جزء من وضع الدولة اليمنية التي تقوم بمهامها في ظل إمكانات محدودة سواء بتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة أو الجهوزية لاستعادة المناطق التي تحت سيطرة المليشيا الانقلابية، فمسؤولية الدولة بشكل عام متكاملة، فالاقتصاد والسياسة يؤثران في الأمن، والأمن أيضاً له تداعيات على السياسة والاقتصاد، وبالتالي فإن مواجهة أي مخاطر أمنية هي مسؤولية كل مؤسسات الدولة، ووزارة الداخلية وهيئاتها وأجهزتها في رأس الحربة، ولذلك فإن الداخلية تنظر إلى التهديدات البحرية، وفي مقدمتها القرصنة والتهريب والأنشطة العدائية التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، باعتبارها تحدياً ليس للأمن اليمني فحسب، بل للأمن الإقليمي والدولي، ومهما كانت قدرات وإمكانات وزارة الداخلية وبالتحديد قوات خفر السواحل، إلا أننا نحتاج لدعم إقليمي ودولي لمواجهة هذه الأخطار العابرة للحدود والمهددة للملاحة الدولية. ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن، إلا أن قوات خفر السواحل تواصل أداء مهامها في حماية السواحل والمياه الإقليمية، وتأمين حركة الملاحة، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والشركاء الإقليميين، والدوليين. لكن مواجهة مثل هذه التهديدات تتطلب تكاملاً أكثر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ لأن طبيعة هذه التهديدات تتجاوز المهام الشرطية التقليدية، وتشمل أبعاداً أمنية وعسكرية واستخباراتية، خصوصاً أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أنشأت تحالفات إرهابية وتعاون وثيق في البحر الأحمر مع تنظيم الشباب الصومالية (فرع تنظيم القاعدة)، وعصابات القرصنة، في تشكيل إرهاب مزدوج ومضاعف لممرات الملاحة الدولية.

خفر السواحل يحتاج للدعم

* ماذا يحتاج هذا القطاع ليكون قادراً على حماية السواحل اليمنية؟

•• حماية أكثر من 2,500 كيلومتر من السواحل اليمنية ومكافحة إرهاب مزدوج يجمع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم الشباب الصومالية الإرهابية والقراصنة وتجار السلاح والمخدرات وعصابات تهريب البشر، تتطلب منظومة متكاملة من الرقابة البحرية العالية والقوات المدربة والسلاح النوعي والزوارق السريعة، وهذا يعني أننا بحاجة لتقنيات مرتبطة بالأقمار الصناعية وأبراج مراقبة بكاميرات متطورة وطائرات استطلاع مسيرة ومنظومة اتصال متطورة مرتبطة بغرفة عمليات وقيادة وسيطرة وبرامج تدريب احترافية وتمويل وتحديث أسطول الزوارق والدوريات ومشاريع تنموية لاستيعاب البيئة الساحلية ومجتمعها ليصبح جزءاً من منظومة التعاون الأمني، إلى جانب عمل اتفاقيات تعاون دولية أو تفعيل الاتفاقيات السابقة المعنية بالأمن البحري مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بالأمن البحري. نحن نتحرك في إطار إمكاناتنا المحدودة، لكن أمن البحر الأحمر وخليج عدن وحماية مضيق باب المندب يتطلب جهود كل الدول التي تعتبر هذا الشريان جزءاً من أمنها الاقتصادي، فدعم خفر السواحل والأمن اليمني لحماية ممرات الملاحة الدولية هو استثمار في الاقتصاد الدولي قبل أن يكون مشروعاً أمنياً.

* كيف تنظر إلى مستوى التنسيق الأمني والعسكري بين مختلف قطاعات الدولة اليمنية؟

•• التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وبقية مؤسسات الدولة أمر أساسي في نجاح العمل وتحقيق أهداف إستراتيجية الدولة المرحلية وطويلة الأمد، ونحن من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة العسكرية والاستخباراتية والدبلوماسية خلال الفترة الماضية حققنا تقدماً ملحوظاً في استعادة العمل المؤسسي، وإعادة بناء أجهزة الأمن، ومكافحة الإرهاب، والحد من الجرائم الجنائية والجرائم المنظمة العابرة للحدود خصوصاً المرتبطة بتهريب المخدرات والسلاح، وتحجيم قدرات الحوثيين في استخدام البحر والموانئ الخاضعة للدولة في تهريب السلاح الإيراني. إن من أساسيات عملنا في وزارة الداخلية هو التكامل مع بقية المؤسسات، وفق الأطر القانونية والمؤسسية، وبما يضمن توحيد الجهود وتبادل المعلومات وسرعة الاستجابة للتحديات. إن مواجهة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة والاعتداءات لمليشيا الحوثية تتطلب تنسيقاً نوعياً، وإن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على توحيد الجهود وتبادل المعلومات والتخطيط المشترك، بما يعزز قدرة الدولة على حماية المواطنين وصون الأمن والاستقرار. ولا شك أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز هذا التنسيق بصورة أكبر، من خلال تطوير منظومة القيادة والسيطرة، وتحديث قواعد البيانات، وتوحيد الجهود العملياتية وقنوات المعلومات، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة في حماية المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار، ودعم مسار استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادة القانون.

* وكيف هو مستوى الجهوزية لمواجهة المليشيا الحوثية؟

•• المؤسسة الأمنية رديفة للمؤسسة العسكرية، وكلا المؤسستين جزء لا يتجزأ من الدولة وقرارها السيادي، وخلال الفترة الماضية، أعيد تنظيم وهيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية وتسليحهما تسليحاً نوعياً، وفي حال قرر مجلس القيادة التحرك عسكرياً، فإن إمكاناتنا البشرية والمادية قادرة على القيام بالمهام الموكلة، وفرض الأمن في كل منطقة محررة حتى استعادة صنعاء، ولدينا قوات أمن ومؤسسات خاصة بكل محافظة من محافظات الجمهورية ستوكل لها مهام الأمن بمجرد تحريرها.

* هل ترون أن القوات العسكرية والأمنية قادرة على استعادة المحافظات الشمالية من المليشيا الحوثية؟

•• المؤسستان العسكرية والأمنية معنيتان بتنفيذ كل ما يسند إليهما، وستجدان مساندة شعبية ودعماً مجتمعياً كبيراً، وهذا يسهل عليهما المهمة ويسرع بالنصر، فهذه اللحظة ينتظرها كل اليمنيين بشوق، وقد حانت فرصتها، وأنضجتها أيام مقاومة الانقلاب أكثر، بل كسبت هذه اللحظة عوامل نصر متعددة؛ لأن خطر المليشيا الحوثية تعدّى اليمن والإقليم، وأصبحت تشكل تهديداً عالمياً. نحن بصفتنا المؤسسة الأمنية في أتم الجهوزية للقيام بمهامنا في كل الأوقات وتحت كل الظروف، فالعمل على استعادة الدولة وبسط نفوذها وسيادة القانون هو من صميم عملنا وهو مهمتنا الأساسية، وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة والشعب اليمني.

إنهاء الحوثي واستعادة المؤسسات

* ماذا يحتاج اليمن لاستعادة دولته ورفع المعاناة عن شعبه؟

•• استكمال استعادة الدولة اليمنية ورفع المعاناة عن شعبها يتطلبان أولاً إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، فلا يمكن أن يستقر بلد في ظل وجود مليشيا مسلحة تحمل السلاح، وتقوّض مؤسسات الدولة، وتفرض واقعاً خارج إطار الدستور والقانون، ولصالح أجندة لا تخدم اليمن ولا مصالح شعبه. واليمن اليوم بحاجة إلى تكامل الجهود على مسارات عدة، دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لفرض سيادة الدولة، وتوحيد الصف الوطني خلف مشروع الدولة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والخدمية للتخفيف من معاناة المواطنين، إلى جانب استمرار الدعم الإقليمي والدولي للحكومة الشرعية حتى تستعيد الدولة جميع مؤسساتها وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني. ومن المؤكد أن قضية مليشيا الحوثي الإرهابية لم تعد شأناً يمنياً داخلياً فحسب، بل أصبحت تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. فالمليشيا الإرهابية أثبتت من خلال استهدافها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتهديدها لأمن دول الجوار، بإيعاز ودعم من النظام الإيراني، أنها تمثل خطراً يتجاوز حدود اليمن، ويهدد استقرار المنطقة، وأمن التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد الدولية.