الضالع /14أكتوبر/ خاص:
أصدر اليوم محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القُبّة، عددًا من القرارات والأوامر الإدارية الهادفة إلى تصحيح الأداء وتعزيز كفاءة العمل في مؤسسات السلطة المحلية، شملت إيقاف أربعة من مديري عموم المكاتب التنفيذية، وتكليف قائمين بأعمال مدير عام مديرية قعطبة ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، إلى جانب إلغاء قرارات تكليف سابقة خاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين.
وبموجب الأمر الإداري رقم (9) لسنة 2026م، قضى المحافظ بإيقاف كل من نبيل العفيف، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي، وعبدالحميد طالب، القائم بأعمال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، وعبدالله البيضحي، مدير عام مكتب المالية، وعلي بن علي حرمل، مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، عن العمل.
وأوضح الأمر الإداري أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م ولائحته التنفيذية والقوانين واللوائح النافذة، وفي إطار معالجة الاختلالات الإدارية ورفع مستوى الالتزام بأداء المهام والمسؤوليات.
وفي سياق متصل، أصدر اليوم محافظ الضالع القرارين رقم (11) ورقم (12) لسنة 2026م بشأن تكليف قائمين بأعمال مدير عام مديرية قعطبة ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.
وقضى القرار رقم (11) بتكليف عبدالوهاب شايف ناجي سنان قائمًا بأعمال مدير عام مديرية قعطبة بصورة مؤقتة، فيما نص القرار رقم (12) على تكليف منصور محمد بن محمد علي قائمًا بأعمال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بصورة مؤقتة، على أن يعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما.
واستند القراران إلى أحكام قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية، والقرار الجمهوري بشأن تعيين محافظ محافظة الضالع، إضافة إلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
كما أصدر اليوم المحافظ القرار رقم (10) لسنة 2026م، القاضي بإلغاء جميع قرارات التكليف الصادرة عن المحافظ السابق بشأن تكليف الوكلاء والوكلاء المساعدين في محافظة الضالع.
ونص القرار على إلغاء كافة قرارات التكليف الخاصة بالوكلاء والوكلاء المساعدين بمختلف مسمياتهم، وإيقاف العمل بالمهام المترتبة عليها، وعودة المشمولين بها إلى أعمالهم ووظائفهم الأصلية التي كانوا يشغلونها قبل صدور تلك التكليفات.
وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصحيح الأوضاع الإدارية، وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل السلطة المحلية، ورفع مستوى كفاءة الأداء المؤسسي بما يخدم المواطنين في محافظة الضالع.