ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصل حملتها المنظمة لنشر الأكاذيب والافتراءات لتضليل اليمنيين وتشويه الحقائق، في محاولة يائسة لصرف الأنظار عن فسادها ونهبها المستمر للثروات الوطنية، الذي تجاوز أكثر من 103 مليارات دولار منذ انقلابها على الدولة الشرعية. آخر محاولاتهم تمثلت في ادعاءات باطلة حول صندوق الترويج السياحي وميزانية مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر، محاولة يائسة لصرف الانتباه عن أفعالهم المنهجية وكشف حجم الفشل الذريع الذي تعانيه الميليشيا داخليًا وخارجيًا، سواء على مستوى الإدارة أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
في مواجهة هذا السيل من الأكاذيب والتضليل، ومن منطلق الوحدة والتضامن الوطني لمواجهة الميليشيات، استنكر العديد من الصحفيين والاعلاميين، هذه الإشاعات التي تستهدف مؤسسات الدولة، فيما برز الوزير معمر الإرياني كرجل دولة حقيقي ونموذج حي للنزاهة والوفاء للوطن. فقد كشف بشجاعة ووضوح حجم فساد الميليشيا ونهبها الممنهج، ووجه رسائل مباشرة للشعب اليمني، مبيّناً الفرق بين الحقيقة والكذب، وبين المخلصين الذين يعملون بلا كلل من أجل الوطن وبين العصابات التي تسعى لتدميره وتهديم مؤسسات الدولة.
الهجوم الإعلامي على الوزير الإرياني لم يكن شخصيًا، بل يعكس الحقد العميق الذي تحمله ميليشيا الحوثي تجاه اليمن وشعبه، تجاه كل من يمتلك ضميرًا صادقًا ونزاهة حقيقية في خدمة الوطن. الإرياني، بثباته وشجاعته، أثبت أن الجرأة والشفافية لا يمكن أن تُقمع، وأن الحقائق ستظل دائمًا أقوى من الأكاذيب والتضليل، وأن الشعب اليمني قادر على التمييز بين المخلصين الذين يعملون لبناء الدولة وحماية مصالحه وبين العصابات المدمرة التي تسعى للسيطرة والنهب.
الرد الإعلامي الشجاع الذي يقوده الوزير الإرياني يعزز ثقة الشعب والدولة الشرعية في مواجهة كل محاولات التضليل والكذب، ويثبت أن كل محاولات الحوثيين لإقناع اليمنيين بأن الجميع فاسد ستفشل فشلًا ذريعًا أمام وعي الشعب اليمني، الذي أصبح قادرًا على التمييز بين من يخدم الوطن ومن ينتهك حقوقه ويهدد أمنه واستقراره. رغم التحديات الكبيرة والصعوبات التي تواجه الحكومة الشرعية، فإن أداءها يفوق بكثير ما تقدمه الميليشيات القائمة على الحديد والنار والترهيب.
فالحقائق واضحة، والأرقام على الأرض تثبت حجم فساد الحوثيين ونهبهم المستمر للثروات العامة، بينما يظل الوزير معمر الإرياني وجهاز الإعلام الوطني، إلى جانب الأستاذ محمد هشام باشراحيل وصحيفة 14 أكتوبر، في مقدمة الدفاع عن الدولة الشرعية ومؤسساتها، مثالًا حيًا للنزاهة والوفاء والالتزام بالقيم الوطنية العليا، ودرعًا يحمي الشعب من التضليل والكذب، ويصون إرث الدولة ومؤسساتها.
هذا المقال ليس مجرد رد على افتراءات الحوثيين، بل رسالة تاريخية واضحة: الحقيقة لن تختفي خلف الأكاذيب، والشعب اليمني لن يُخدع، والوفاء للوطن والنزاهة والشفافية ستظل دائمًا عنوان المخلصين من أبنائه، الذين يقفون بكل حزم وثبات في مواجهة كل كاذب وفاسد، و أن الدولة الشرعية وقادتها الأوفياء هم الضمانة الحقيقية لمستقبل اليمن، وأن الشعب اليمني لن يرضى بغير الحقيقة ولن ينسى من عمل لأجل وطنه، ولن يغفر لمن حاول تدميره.