طهران / 14 أكتوبر / متابعات:

أعدمت إيران ألف شخص في الأقل حتى الآن منذ بداية عام 2025، وفق ما أعلنت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء منددة بـ"حملة قتل جماعي" في السجون.

وهذا الرقم هو الأعلى منذ بدأت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من النرويج مقراً إحصاء عمليات الإعدام في إيران عام 2008.

وفيما تبقى ثلاثة أشهر حتى نهاية العام، فقد تجاوز العدد الحالي لعمليات الإعدام الرقم القياسي المسجل عام 2024 والبالغ 975 عملية إعدام في الأقل.

وقالت المنظمة إن 64 عملية إعدام في الأقل نفذت الأسبوع الماضي وحده، أي بمعدل أكثر من تسع عمليات شنق يومياً، مضيفة أن هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع، بسبب الشفافية الضعيفة من قبل السلطات الإيرانية في هذا الشأن.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان إيران بانتظام بتنفيذ عمليات إعدام على مستوى غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عامي 2022 و2023 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، وبسبب الحرب ضد إسرائيل في يونيو الماضي، عندما أعلنت الاستخبارات الإيرانية توقيف أشخاص مرتبطين بـ"الموساد".

وكانت إيران شهدت عدداً مرتفعاً من عمليات الإعدام خلال الثمانينيات والتسعينيات وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وأثناء الحرب الإيرانية-العراقية.

وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود أميري مقدم عبر بيان "خلال الأشهر الأخيرة، بدأت إيران حملة مجازر داخل السجون، يتسع نطاقها يوماً بعد يوم في ظل غياب أي رد فعل دولي جاد"، مضيفاً أن "عمليات الإعدام التعسفية والواسعة النطاق للسجناء من دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومن دون محاكمة عادلة، تشكل جرائم ضد الإنسانية".

ووفق البيانات الصادرة عن المنظمة غير الحكومية، فإن نصف عمليات الإعدام هذه كانت بسبب جرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات و43 في المئة بسبب إدانات بالقتل وثلاثة في المئة بسبب تهم تتعلق بالأمن (تمرد مسلح أو الإفساد في الأرض أو الحرابة) وثلاثة في المئة بسبب الاغتصاب وواحداً في المئة على خلفية اتهامات بالتجسس لمصلحة إسرائيل.

وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام بعد الصين، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.