عدن/ 14أكتوبر/ خاص:
عقدت اللجنة الفنية لرعاية الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعها الدوري، برعاية وزير العدل القاضي بدر العارضة، لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال في تماس مع القانون، وضمان حصولهم على الدعم القانوني والتأهيلي اللازم، ضمن جهود الوزارة في حماية الطفولة وتعزيز مبادئ العدالة التصالحية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي عبدالكريم باعباد أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة عدالة الأحداث، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم منظمة اليونيسف، لضمان توفير بيئة قانونية آمنة وإنسانية للأطفال المتأثرين بالنزاعات أو الأوضاع الاجتماعية الصعبة.
وثمّن القاضي باعباد الجهود المبذولة في إطار مشروع عدالة الأحداث الذي تنفذه الوزارة بدعم من اليونيسف، داعياً إلى تعزيز خدمات العون القانوني لتشمل، إلى جانب الأحداث، النساء الحاضنات والباحثات عن حقوق النفقة والسكن، بما يسهم في استقرار الأسرة والمجتمع.
من جانبه، جدد ممثل منظمة اليونيسف مجيب سلطان التزام المنظمة بمساندة وزارة العدل في تنفيذ مشروع عدالة الأحداث، مؤكداً ضرورة تعزيز العمل مع المجتمعات المحلية لتشجيع الإبلاغ عن الانتهاكات، وتفعيل دور اللجان المجتمعية في حماية الأطفال وتقديم الدعم القانوني لهم ولأسرهم.
كما استعرضت الدكتورة سلوى بريك مدير عام المرأة والطفل ومنسقة المشروع، أبرز التحديات التي تواجه الأحداث في مراكز الاحتجاز، مشددة على ضرورة تفعيل برامج إعادة التأهيل والرعاية الاجتماعية، والعمل على تسريع الإجراءات القانونية بما يحفظ كرامة الحدث وحقوقه.
وناقش الاجتماع تقارير أداء اللجان التنسيقية في المحافظات المحررة ومدى فاعلية خدمات العون القانوني المقدمة، حيث أجمع الحاضرون على أهمية رفع وتيرة التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لمنع احتجاز الأطفال في السجون العامة، وضمان تحويلهم إلى دور رعاية متخصصة.