بيروت / 14 أكتوبر / متابعات:

مع مواصلة الجيش اللبناني تعزيز انتشاره جنوب البلاد، لاسيما بعدما أعلنت الحكومة في جلستها الأخيرة، يوم الخامس من سبتمبر الجاري، أنها "رحبت" بخطته لحصر السلاح بيد الدولة، جدد النائب بكتلة حزب الله حسين الحاج حسن، التأكيد أن الحزب لن يسلم سلاحه.

وقال حسن في تصريحات، اليوم الاثنين، خلال مناسبة حزبية "السلاح هو كرامتنا.. ولا يتوهم أحد أن هذا السلاح قابل للتسليم".

كما أضاف أن "النقاش في موضوع السلاح لا يكون إلا ضمن استراتيجية دفاع وطنية يشارك فيها الجميع". وأردف قائلا: "حين يتم إقناعنا بوجود استراتيجية دفاعية تحمي البلاد، عندها لكل حادث حديث".

وأعرب عن أمله بألا "تتكرر تجربة الخامس والسابع من أغسطس، وإصدار قرارات غير ميثاقية، وأن يكون البيان الصادر بعد الجلسة الحكومية الأخيرة بمثابة خارطة طريق لعمل الحكومة بعيداً عن الضغوطات الأميركية".

إلى ذلك، أقر بتلقي الحزب ضربات موجعة. وقال: "نعم تلقينا ضربات قاسية، لكن الحرب سجال.. لم نهزم ولم ينتصر العدو"، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات بعيد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة الماضي، رحّبت فيها الحكومة بخطة عرضها الجيش لنزع سلاح حزب الله، وأعلنت أن الجيش سوف يباشر في تطبيقها لكن ضمن إمكانيات "محدودة".

إلا أنها أبقت على تفاصيل الخطة ومراحل تنفيذها، سرية.

لكن مطلع أغسطس، وضعت الحكومة مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة نزع سلاح الحزب كلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أميركية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.

فيما تدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في

27 نوفمبر، ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وهو ما لم يحصل حتى الآن، إذ لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية استراتيجية تشرف على جانبي الحدود.