عدن / 14 أكتوبر (خاص)
أكد النقيب باسم الخليفي، نائب شرطة مديرية التواهي، على الجاهزية التامة لقسم الشرطة في دعم وتنفيذ الحملة الميدانية لمراقبة وضبط الأسعار، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والسلطة المحلية واللجان المجتمعية بالمديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، وبتكليف مباشر من وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس.
وأشار الخليفي إلى أن شرطة التواهي تلعب دورًا فاعلًا في تنفيذ النزولات الميدانية، والعمل المشترك لضبط المخالفات، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق العدالة في التسعيرة، خاصة في ظل التحسن الملحوظ لسعر صرف العملة المحلية، والذي يجب أن ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح النقيب الخليفي أن الحملة تواجه تحديات ملموسة أبرزها عدم التزام بعض تجار الجملة والمطاعم بالتسعيرة الرسمية، سواء في بيع المواد الأساسية أو تخفيض أسعار الوجبات بنسبة 30% وفق توجيهات البنك المركزي، ما يشكل عائقًا أمام استقرار السوق ويزيد من أعباء المواطنين. لكنه أكد في الوقت نفسه أن التنسيق الوثيق مع مكتب الصناعة ساعد على تجاوز كثير من العراقيل عبر تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.
كما أشار إلى أن قسم شرطة التواهي تمكن، خلال اليومين الماضيين فقط، من ضبط أكثر من 25 شخصًا متورطين في عمليات بيع وشراء غير قانونية في السوق السوداء للعملة، مؤكدًا استمرار الجهود في مراقبة الصرافين وضبط التجاوزات التي تمس بالاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
وأضاف: "رغم شحة الإمكانيات، نؤكد التزامنا الكامل كجهاز أمني، تحت قيادة مدير عام المديرية القاضي وجدي محمد الشعبي، على مواصلة العمل الدؤوب لحماية المواطن وخدمة المجتمع، وتحقيق أهداف الحملة نحو استقرار معيشي واقتصادي دائم."
وتشهد مديرية التواهي، إلى جانب باقي مديريات العاصمة عدن، حملات رقابية مكثفة بإشراف مباشر من السلطة المحلية، وبتعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية والمجتمعية، في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين وضبط الأسواق بعد تحسن سعر الصرف المحلي.