14 أكتوبر/ خاص:

وجّه اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، ، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بسرعة فتح المحاكم بكافة تخصصاتها، واستئناف أعمالها بشكل عاجل للنظر في قضايا المواطنين، وإنهاء حالة التعطيل التي طالت المرافق القضائية في العاصمة عدن.

جاء ذلك خلال لقائه، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن الحوشبي، وأعضاء المجلس، القاضي علي ناصر لعوش رئيس المحكمة العُليا، والقاضي قاهر مصطفى النائب العام، والقاضي سهيل حمزة أمين عام مجلس القضاء الأعلى، والقاضي صباح العلواني، بحضور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس والقاضي صلاح راشد عضو الفريق القانوني المساند لمجلس القيادة الرئاسي.

واستعرض اللقاء التحديات والإشكاليات التي واجهت السلطة القضائية، وأدت إلى إضراب القضاة وإغلاق المحاكم في العاصمة عدن خلال الفترة الماضية، وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين.

وشدد اللواء الزُبيدي على أن استمرار إغلاق المحاكم أمر غير مقبول في ظل الأوضاع الراهنة التي تمرُّ بها البلاد، مؤكداً على ضرورة حل أي مطالب لنادي قضاة عدن ضمن الإطار المؤسسي والقانوني، وفقاً للنظام والقانون والآلية القضائية المعمول بها.

ونوّه اللواء الزُبيدي إلى أن مجلس القضاء الأعلى يُعد ركناً أساسياً ورديفاً للسلطة التنفيذية، ويتمتع بالاستقلالية الكاملة في تعيين القضاة وعزلهم، وإجراء التنقلات القضائية بما يخدم المصلحة العامة ويحسّن أداء المنظومة القضائية.

وفي سياق متصل، دعا اللواء الزُبيدي السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها في دعم جهود لجنة الموارد ومجلس الوزراء في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، والمساهمة الفاعلة في محاسبة الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام وأسعار صرف العملة، وقوت المواطنين، استناداً إلى ما تمتلكه من صلاحيات وسلطة إنفاذ القانون.

وجدد اللواء الزبيدي تأكيده على وقوف قيادة الدولة إلى جانب منتسبي السلطة القضائية، وحرصها على تلبية مطالبهم المشروعة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تُمكّنهم من أداء مهامهم بكل نزاهة واستقلالية، وبما يضمن تعزيز الثقة بالمؤسسة القضائية لدى المواطن .

من جانبهم، عبّر رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، عن بالغ شكرهم وتقديرهم للواء الزُبيدي والشيخ المحرمي ، على ما يبديانه من اهتمام ومتابعة حثيثة لعمل السلطة القضائية، وحرصهما على إزالة أي معوقات قد تعترض سير العدالة، مؤكدين استعدادهم لاستئناف عمل المحاكم والنيابات، ودعم الإصلاحات المالية الإدارية والمساهمة الفاعلة في إرساء مداميك دولة النظام والقانون.