لمناقشة هذه الفرضية يجب استيعاب حجم الكارثة التي ستكون شبيهة بكارثة تسونامي على المتقاضين والذين سيفقدون في لحظة ما الحق في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم بسبب إضراب لا ناقة لهم فيه ولا جمل، وبالتالي فإن مصير الطعون التي تقدم بعد رفع الإضراب يبقى مجهولا ومعلقا على أبواب القضاة في انتظار حل قانوني يعيد هذا الحق إلى المحكوم ضدهم. حتى وإن اجتهد القضاة في لملمة هذا الموضوع تحت ذريعة الضرورات تبيح المحظورات ولكن سيقابل هذا الاجتهاد بدفوع قانونية وجيهة من قبل المحكوم لهم، سيقف القضاة أمام هذه الدفوع باستحياء فحجة المحكوم لهم في هذه الدفوع وجيهة بأن القانون كان دقيقا وواضحا في تحديد مدد ومواعيد الطعن بالأحكام وحدد بدقة الأيام التي لا تدخل في احتساب مدة الطعن وبالتالي فإن مدة الإضراب لا تدخل قانونا من ضمن هذه المدة وبالتالي سيكون القضاة أمام موقف صعب، فإن قبل القضاة الدفع موضوعا فقد أصبح الحكم وبشكل تلقائي نهائيا، وإذا رفض القضاة الدفع موضوعا فإن القضاة بذلك قد تجاهلوا عمدا نصاً من نصوص القانون النافذ.

أمام مثل هذا الموقف الصعب قد تتحول قضايا الطعون إلى نزاع فرعي يتعلق باحتساب مدة الإضراب من عدمه بينما سيترك أصل الحق لسنوات حتى يتم الفصل في هكذا منازعات وسيحتاج الأمر عاجلا أو آجلا إلى تدخل حكماء المحكمة العليا من خلال تعميم صارم يأخذ حكم الفتوى يكون ملزما للمحاكم حتى نضع هذه المسألة خارج سلطة الدفوع.

أثناء الدعوة إلى أي اضراب يجب علينا احترام حقوق الغير من خلال تكليف قضاة للنظر في القضايا التي يكون على ذمتها مساجين وفي قضايا النفقة ويجب أن يتم تكليف قاضي تنفيذ طوال فترة الإضراب من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة لأنها تتضمن حقوق الاطفال والتي تشمل الغذاء والكساء بما فيه كسوة المدارس والدواء عند المرض مع ضرورة تكليف قاض من قضاة الشعب يقوم بالتأشير على الطعون المقدمة وتحديد مواعيد وإن كانت هذه المواعيد وهمية للنظر في مثل هذه الطعون حتى لا يسقط الحق بالطعن، وكفى بالله حسيبا..