تعتبر مدينة عدن كبرى مدن اليمن مركزاً اقتصادياً حيوياً ووجهة لكثير من الباحثين عن العمل، ومع ذلك تواجه المدينة تحديات كبيرة في مجال العمالة تتعلق بالبطالة وانخفاض الأجور وقلة التدريب والتأهيل، ولذلك فإن دعم الأيادي العاملة في عدن يمثل أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
تنشيط الاقتصاد: يساهم دعم الأيدي العاملة في زيادة الإنتاجية، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، إن الحد من الهجرة يساعد في تثبيت السكان وتقليل الضغط على الخدمات الأساسية والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما يؤدي تحسين مستوى المعيشة إلى زيادة الدخول وتحسين مستوى المعيشة للأسر، وتقليل الفقر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي الذي يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتقليل التوتر، والحد من الجريمة.
إن توفير فرص عمل يساعد على تشجيع الاستثمار وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص برامج التدريب المهني.. ورفع الأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين شروط العمل وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين.
وكذلك إنشاء مراكز التدريب المهني وتوفير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومن خلال توفير التأمين الصحي وتأمين الشيخوخة والتأمين ضد العطل.
ومن المهم وضع السياسات الاقتصادية المناسبة وتوفيرالبنية اللازمة ودعم المؤسسات العاملة في مجال التوظيف والتدريب.. ومن خلال الاستثمار في المشاريع الإنتاجية وتوفير عمل جديدة وتدريب العاملين.
ومن خلال توعية المجتمع بأهمية العمل، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر الفقيرة وتنظيم برامج التدريب والتأهيل.
إن الحروب والنزاعات، أدت إلى تدمير البنية التحتية وتشريد السكان وتدهور الأوضاع الاقتصادية، كما أن الفساد يعرقل عملية التنمية ويؤدي إلى هدر الأموال.. قلة الاستثمار يؤدي إلى نقص فرص العمل، وكذلك نقص الكفاءات يؤدي إلى معاناة العمال، ويساعد على انتشار البطالة.
يعتبر القطاع الخاص محركاً أساسياً للاقتصاد وله دور حاسم في خلق فرص عمل جديدة.
دعم الأيدي العاملة في عدن يتطلب تضافر جهود جميع الأفراد والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.. من خلال العمل الجاد والمنظم، يمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة.