أنقرة / 14 أكتوبر / متابعات:
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعارضة الرئيسية، اليوم الاثنين، قائلاً إن احتجاجاتها على سجن رئيس بلدية إسطنبول، منافسه السياسي الرئيسي، قد تحولت إلى "حركة عنف".
وأضاف أردوغان، في حديثه عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، مسؤول عن أي ضرر يلحق بممتلكات ضباط الشرطة خلال الاحتجاجات.
كما قال إن "مسرحيتهم" ستنتهي في النهاية، وسيشعرون بالخجل من "الشر" الذي ارتكبوه في حق البلاد.
هذا ولم تهدأ مدينة إسطنبول التركية خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت ليل الأحد، احتجاجات حاشدة إثر نقل رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، للسجن، واندلعت اشتباكات بين الأمن ومحتجين.
إثر ذلك، أعلن اتحاد الصحافيين الأتراك، اليوم الاثنين، أن السلطات اعتقلت 9 صحافيين قاموا بتغطية الاحتجاجات.
كما لم يتضح بعد سبب الاعتقالات. إلا أن الاتحاد أكد في منشور على موقعه الإلكتروني، أن مصورا من وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" من بين الصحافيين المعتقلين.
بالمقابل، أعلنت السلطات التركية توقيف 71 شخصاً في مدينة إسطنبول، على خلفية مشاركتهم في المظاهرات التي قالت إنها غير مرخّصة.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأناضول الرسمية، يوم الاثنين، نفّذت فرق شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول عملية أمنية استهدفت مجموعة من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت عقب توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم إمام أوغلو، ضمن تحقيقات تتعلق بـ"تشكيل وقيادة منظمة إجرامية".
كما أوضحت المصادر الأمنية أن 99 شخصاً يُشتبه في خرقهم قانون التجمعات والمظاهرات رقم 2911، وقد أُوقِف 71 منهم، فيما تستمر عمليات البحث عن 28 مشتبهاً آخرين. وبدأت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموقوفين.
تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التظاهرات، لا سيما في محيط مبنى بلدية إسطنبول في منطقة سرايخانه، حيث نُظّمت فعاليات احتجاجية واسعة شارك فيها المئات دعماً لإمام أوغلو، ورفضاً لما وصفوه بـ"تسييس العدالة".
لكن الحكومة تنفي الاتهامات بأن التحقيقات ذات دوافع سياسية، وتقول إن القضاء مستقل.
يشار إلى أن والي إسطنبول، داود غُل، كان أصدر بياناً حذر فيه من الإخلال بالنظام العام، قائلاً: "لن نُظهر أي تسامح تجاه أي محاولة لزعزعة الاستقرار"، مشيراً إلى أن "الشرطة تتعامل بصبر وحزم مع المجموعات التي تلجأ إلى العنف".
وأضاف الوالي أن بعض المحتجين أقدموا على "أعمال استفزازية، شملت الإضرار بمساجد ومقابر تاريخية"، معتبراً ذلك اعتداءً على المقدسات"، وتوعّد بمحاسبة المتورطين.
وكانت محكمة تركية قضت أمس الأحد بحبس إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهم فساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
إلى ذلك، نفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها" ودعا إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد.