تناولت صحيفتان بريطانيتان بالتحليل مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

كما أصدرت أيضا مذكرة توقيف بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، محمد الضيف.

واعتبر جوليان بورغر، كبير مراسلي صحيفة الغارديان للشؤون الدولية، مذكرات التوقيف بأنها "زلزال" هز الساحات القانونية في العالم، إذ إنها المرة الأولى التي توجه فيها هيئة قضائية دولية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لحليف "غربي من دولة ديمقراطية حديثة".

وأفاد، في تحليله، أن مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت لن يكون لهما تأثير فوري داخل إسرائيل، بل ربما تحشد الدعم الشعبي لرئيس الوزراء.

غير أنه يرى أن "فداحة التهم" الموجهة إلى نتنياهو وغالانت قد تلقي بوطأتها عليهما مع مرور الوقت، مما يقلص الرقعة التي يتحركان خلالها على الكرة الأرضية، مشيرا إلى أن وصمة اتهامهما بأنهما مجرما حرب يصعب التخلص منها.

وزعم أن مصادقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على المذكرات ستغير "إلى الأبد" مكانة الهيئة القضائية الدولية في العالم، مضيفا أن الولايات المتحدة -وهي ليست عضوا فيها- رفضت المذكرتين، وذكرت أنها ستنسق مع شركائها، بما في ذلك إسرائيل، بشأن "الخطوات التالية".

أما حلفاء إسرائيل الآخرون -مثل ألمانيا- فسوف ينأون بأنفسهم عن هذا الأمر، ولكنها ستكون لحظة صعبة بالنسبة لحكومة كير ستارمر في بريطانيا، التي من المرجح أن تتعرض لضغوط أميركية لثنيها عن تأييد قرار الجنائية الدولية. لكن مراسل الصحيفة يعتقد أن من شأن تلك الضغوط أن تلحق ضررا بالغا بمصداقية بريطانيا في أنحاء أخرى من العالم.

ورجّح تقرير غارديان أن تتبنى العديد من الدول الأخرى التي كانت تنظر حتى الآن إلى المحكمة الجنائية الدولية كأداة من أدوات العالم الغربي، القرار والمحكمة نفسها. وسيُنظر إلى المحكمة على نطاق واسع، وخاصة في جنوب الكرة الأرضية، على أنها المدافع الأكثر فعالية عن ميثاق الأمم المتحدة، وفق المراسل.

ويستبعد بروغر تماما أن تؤدي المذكرتان إلى إسقاط نتنياهو أو حتى إضعافه، لافتا إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية؛ ذلك أن العديد من المراقبين يعتقدون أن الحرب في غزة ستستمر طالما أنه متمسك بالسلطة.

ويمضي التقرير إلى الإفادة بأن هناك قائمة طويلة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارتها.

ثم إن الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء، ولكن بالنسبة للبيت الأبيض الحالي على الأقل، فإن زيارة أي من الرجلين ستكون محرجة للغاية. أما بالنسبة للإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإن تلك ستكون مسألة أخرى.

ومن جانبها، أشارت صحيفة تايمز إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أيد القرار، وتعهد بتنفيذه مما يعني أن نتنياهو يواجه خطر الاعتقال إذا ما دخل المملكة المتحدة.

وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الجنائية الدولية مثل هذه المذكرة ضد زعيم دولة ديمقراطية غربية، وهذا يعني أن الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو إذا دخل أراضيها.

لكن الصحيفة ذكرت أن قرار الحكومة البريطانية قوبل بانتقادات من أعضاء حزب المحافظين الذين عارضوا تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية عندما كانوا في الحكومة وطالبوا المحكمة بإسقاطه.

ونقلت عن وزيرة خارجية حكومة الظل، بريتي باتيل، وصفها المذكرة بأنها "مثيرة للقلق واستفزازية"، داعية حكومة حزب العمال إلى إدانة قرار المحكمة وتحديه.