نشاهد مؤخراً ظاهرة متزايدة تثير القلق والشبهة وهي ظاهرة الأعمال الإنسانية غير الرسمية أو بمعنى آخر المبادرات الفردية التي تنشط بعيداً عن أي إطار قانوني أو رقابة مؤسسية حكومية وتدور في أذهاننا عدد من التساؤلات من يقف خلف هذه الأعمال ؟ ومن يمولها ؟ وعلى كل من يمارس العمل الإنساني أن يكون مستعداً للإجابة عليها .
إن العمل الإنساني المبالغ فيه والذي لا يمر عبر الأطر المتعارف عليها والمحددة بالقانون أراه من وجهة نظري عملاً مشبوهاً ، لأنه يخلو من مبدأ الشفافية وهذا المبدأ هو الضمان الوحيد لسلامة وصدق النيات والغايات .
على السلطات المحلية في مختلف المحافظات أن تلزم هؤلاء الأفراد بكشف مصادر تمويلهم ومن يدعمهم وعلى كل من يريد أن يمارس العمل الإنساني أن ينضوي تحت مظلة جمعية أو مؤسسة معترف بها قانوناً وفق الإجراءات التي تحددها الجهات المختصة ممثلة بمكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات .
إن مرور الأعمال الإنسانية من تحت رقابة مكاتب الشؤون الاجتماعية وأجهزة الدولة سيلزم القائمين على هذه الأعمال بتقديم حسابات مالية دورية وسنوية توضح كيفية جمع الأموال وفيما تم إنفاقها .
ولهذا فإن الاستمرار في ممارسة الأعمال الإنسانية بشكل غير رسمي ودون أي رقابة أمر مرفوض تماماً لأن العمل الإنساني العشوائي والمبهم والخارج عن الأطر الرسمية يفتح الباب للفساد والاستغلال لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة أو أهداف مشبوهة في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها اليمن والتي تتطلب منا جميعاً مزيداً من اليقظة في دعم الجهود الرسمية للتصدي لأي أعمال مشبوهة .
واجبنا اليوم هو توجيه النصح للإخوة العاملين في المجال الإنساني بأن لا تتركون أنفسكم عرضة للشكوك والاتهامات وتشكلوا كجمعيات أو مؤسسات خيرية وفقاً للقانون ، فالمجتمع والسلطة الرسمية والجهات المختصة حريصين بأن لا يكون هناك مكان لمن يعملون في الخفاء ودون رقابة وهذا هو توجه المرحلة .