بدأت سلطات المرور في عدن معالجاتها للوضع المروري الذي تكتنفه مشكلات كثيرة مرحلة منذ زمن، وكانت قد بدأت تلك المعالجات بحملات توعوية حتى لا تفاجئ المواطن بالاجراءات القانونية التي للاسف تناساها الكثيرون بحكم ما كان عليه الحال منذ سنين خلت، حيث تنوعت المخالفات وتلاشت المعالجات والضوابط وهو ما جعل الحال يبلغ مستويات عالية من الارباك للاسف.
الادارة الجديدة برئاسة العميد عدنان قلعة استلمت مهامها مؤخرا واتجهت نحو وضع معالجات تحد من الكثير من المشكلات سواء من حيث المركبات المخالفة وهي كثيرة بلاشك او بالنسبة لقواعد السير التي تنتهك باستهتار بالغ.. ولم يكن ذلك من ثقافتنا التي تلتزم القانون وتحترمه، الحال شهد تبدلا صارخا للاسف حتى وصل الامر الى تجاوز كافة اللوائح.
امام ماسلف لاشك يبرز السوال المنطقي: ماهي اولويات المعالجة؟!
فالحملة التوعوية لاشك تعقبها معالجات تأخذ في المقام الاول تلك السلوكيات المخيفة مثل عكس السير في الشوارع وسلوكيات كثيرة باتت محط استهجان الجميع.
فالحديث عن حجم الزيادات المهولة في المركبات المخالفة ربما يحتاج من الادارة اعمالا واسعة، في حين ان المخالفات الاخرى كثيرة ايضا ومعالجة ذلك تتطلب، من وجهة نظري ان لم اكن مخطئا، تعديل رسوم الكثير منها سواء تلك التي تتعلق بصرف تراخيص القيادة ومدارس تعليم القيادة.. كل تلك عوامل لايمكن ان تشكل استجابة اذا لم يجر مراعاة قدرات الناس في ظل وضع اقتصادي مزرٍ.
ومن اجل عودة الناس للالتزام بالقانون ينبغي الاخذ بطبيعة الصعوبات المالية، ناهيك عما تأصلت من معاملات غير قانونية وطرق ابتزاز كثيرة تمارس باسم القانون.
المعالجات ليست بالامر السهل بعد سنوات من الاهمال والتجاوزات التي لا حدود لها..
وما اعنيه ان القضية تحتاج وضع رؤية متدرجة للحلول مع الاخذ بالاكثر اهمية، حتى لايتحول الامر الى حالة ارباك يعاني منها المواطن واجهزة المرور..
الحال يقتضي وضع ترتيبات شاملة وعمل دؤوب وليس حملة وقتية اذا اردنا تحقيق نجاحات فعلية تتجاوز واقعا مؤسفا تجاوز الوصف فيما بلغه من تردٍّ..
داعين للادارة الجديدة بالتوفيق والنجاح.