الحكم بكفر إنسان بعينه أمرٌ بالغ الخطورة، إلى حدٍّ من الجدية جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يضع المُكفِّر بين خيارين لا ثالث لهما: إما أن يكون الحكم صحيحاً أو أنه يرتدُّ على من أطلقه، وذلك من حديث البخاري ومسلم: «أيُّما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه». بل إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدَّ التكفيرَ جريمةً تعادل جريمة القتل، وذلك من حديث البخاري ومسلم أيضاً: «لَعْنُ المؤمن كقتلِه، ومن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتلِه». ومن المعلوم أنَّ قتْل إنسان واحد كقتل الناس جميعاً، قال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نفْسَاً بِغيرِ نفْسٍ أو فسادٍ في الأرضِ فكأنَّما قتلَ النَّاسَ جميعاً ومَنْ أحياها فكأنَّما أحيا النَّاسَ جميعاً). لذلك فإنَّ الحكمَ على إنسان بالكفر لا يجوز إلا في ثلاث حالات فقط: الأولى: أن يعلن كفره بنفسه. الثانية: أن يرتكب فعلاً من صريح الكفر على نحو لا يقبل التأويل كمن يتعمد إهانة المصحف على نحو صريح بوضعه تحت القدم أو بوضع القاذورات عليه والعياذ بالله. الثالثة: استحلال محرم مقطوع بتحريمه كمن يقتل نفساً معصومة وهو مصرٌّ على أن قتلها مباح. حتى أن العلماء رفضوا الحكم على من يسجد لغير الله بالكفر أو الشرك حتى يُسأل عن نيته من السجود، فإن قال إنه نوى عبادة المخلوق الذي سجد له فقد «أشرك» شركاً يُخرجه من الملّة، وإن قال إنما قصدت بذلك التحية والاحترام فقد ارتكب «إثماً» لا يُخرجه من الملة، لأن سجود التحية والاحترام حرام فى شريعتنا، وقد كان في الشرائع السابقة جائزاً على سبيل الاحترام كما فعل نبي الله يعقوب وزوجه وأولاده لابنه يوسف، قال تعالى: {وَرَفَعَ أبَوَيْهِ على العرشِ وخَرُّوا له سُجَّداً). والشرائع لا تختلف في العقائد وإنما يكون اختلافها في الأحكام «يجوز أو لا يجوز». وكان أول من ارتكب جريمة تكفير المسلم هم الخوارج الذين برروا نقضهم للعهد الذي بينهم وبين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتكفيره، فكان هذا التكفير مرتبطاً بقصد سياسي وهو تبرير الانشقاق السياسي واستباحة الاغتيال، وهو ما حصل بالفعل فقد كان قاتل أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين الإمام علىّ يعتبر نفسه مناصراً لدين الله ومدافعاً عن شرع الله بقتله لمن حكم هو وجماعته بتكفيره، بينما رفض الإمام علي تكفيرهم بالرغم من خروجهم عليه. ومن ذلك العصر ظهرت حركات وجماعات استباحت قتل مخالفيهم السياسيين عبر مقدمة تكفيرهم كالفِرَقِ الباطنية. وبالرغم من أن مطلق الكفر لا يبيح القتل إلا إذا اقترن بالعدوان، غير أن الجهل بالدين يجعل الشريحة الجاهلة قابلة للتعبئة المغلوطة التي تؤدى إلى القتل، لا سيما إذا اقترنت بالمشاكل النفسية أو السخط على المجتمع. وفي عصرنا شاهدنا أمثلة حيّة لاقتران التكفير بالقتل، كاغتيال فرج فودة ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ اللذين مهما كان الاختلاف حول الأفكار التي طرحاها فإن هذا لا يُبيح ارتكاب جريمة اغتيالهما ولا يُبررها. ومن الملاحظ اليوم أن المشهد يُكرّر نفسه لدى متطرفي الشيعة الذين يُصرّحون بإهدار دم السنة «الوهابية»، ومتطرفي السنة الذين يستبيحون دم الشيعة «الروافض» عبر مقدمة سابقة للقتل ألا وهي التكفير. وعندما نسمع من يدّعون العلم ويلبسون ثوب المشيخة الشرعية، والعلم والشريعة من أقوالهم براء، وهم يرمون مخالفيهم السياسيين بالكفر فإن ذلك ليس له إلا معنى واحد هو التحريض على القتل. لهذا عدَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التكفير بمرتبة القتل. ولهذا فنحن بحاجة إلى سنِّ قوانين تُجرِّم التكفير وتُعاقب مرتكبه حقناً للدماء وصيانة للدين من جهل الجاهلين وتلاعب المُتلاعبين. وقد بلغ الضلال بأحد الخوارج أنه سمع خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج وهو يقول: ما أفقه هذا الكويفر! (كويفر: تصغير كافر). لست مؤيداً للنظام أو المعارضة السياسية فلست سياسياً، ولكل من الناس حق الاختيار.. غير أن إقحام التكفير على الخلاف السياسي هو اعتداء صارخ على الشريعة المطهرة لا يسع طالب العلم السكوت عنه. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وأزل العمى عن البصائر ونقِّ السرائر وأصلح الضمائر يا مُقتدر يا قادر.