التسوية السياسية للمبادرة الخليجية ارتضاها الشعب اليمني تجنباً لمنزلق كارثي كادت أن تأخذنا إليه تحالف قوى النظام خلال العقود الماضية مدمرة اليمن وهي متفقة.. وهي مختلفة ومتصارعة على تقاسم المصالح التي ليس لليمنيين فيها لا ناقة ولا جمل, لكنهم كانوا ومازالوا يدفعون أثمانها الباهظة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وثقافياً,حتى طفح الكيل وبلغ السيل الزبى, وكان الحراك الجنوبي السلمي الذي بدأ عام 2007م والثورة الشبابية السلمية عام 2011م هما التعبير الأكثر وضوحاً وقبلهما حروب صعدة العبثية الست على أن عمر هذه القوى الافتراضي قد انتهى, وكان عليها أن تغادر جميعها الساحة السياسية ليتمكن أبناء هذا البلد من إعادة صيغة حاضرهم ومستقبلهم, لكنها بما راكمته عبر سنوات فساد تقاسمها من ثروات وقوة أبت إلاَّ أن تضعهم أمام خيار إما نحن أو الطوفان, ولان خطر هذا الخيار سوف يمتد إلى المحيط الإقليمي والمصالح الدولية في هذه المنطقة الحيوية والحساسة للسلم والاستقرار العالمي, جاءت المبادرة الخليجية المدعومة بإرادة المجتمع الدولي لتكون أهون الشرين والخيار الذي يجنب اليمن الصراعات والحروب والدمار والخراب والتشظي ,ويحقق الحد الأدنى من التغيير السلمي على طريق بناء يمن جديد يقوم نظامه السياسي على العدالة والمواطنة المتساوية, وكانت الخطوة الأولى بتطبيق هذه المبادرة حكومة الوفاق الوطني التي وظيفتها الأساسية إدارة المرحلة الانتقالية باتجاه نجاح المبادرة في إيصال اليمن إلى بر الأمان, على افتراض أن الأطراف الرئيسية التي تقاسمت حقائبها موقعة على المبادرة ومعنية بتنفيذها, وهو مالم يحصل, لأن طرفيها المهيمنين بما يملكانه من قوة ومال ونفوذ تعاطت مع التسوية السياسية بعقلية ماضوية بالتالي هي بالنسبة لها ليست إلاَّ استمرارية لصراعاتها على السلطة من مواقعها التقليدية ليكون طرفها الأول تحالف الإسلام السياسي القبلي العسكري الظلامي الذي اختزل الثورة الشبابية السلمية في إطار أجندة مصالحهم لتكون التسوية وفقاً لمفهومهم تعبيراً عن انتصار جزئي يمكنهم من الهيمنة الكلية على السلطة في المستقبل, والطرف الثاني عصبوي قبَّلي عسكري ومعهم لفيف من أصحاب المصالح التي بنيت بالفساد لا يريدون أن يسلموا بانتصار الطرف الأول وكلاهما مقتنعان بأن ما حدث ليس إلاَّ مستوى جديداً من الصراع, لذا فالحكومة خارج مهمة إدارة المرحلة الانتقالية, وحسب التقاسم والمحاصصة تجري عملية إقصاء وإحلال بهدف السيطرة على مفاصل السلطة من خلال تسييس الوظيفة العامة في المستويات المالية والإدارية والعسكرية والمحلية لتتجلى مظاهر كل هذا في مجال التربية والتعليم والأمن باعتبار ذلك استحقاقاً قديماً للإسلامويين من وجهة نظرهم وحلفائهم يكتسب أهمية إستراتيجية لمشروعهم المستقبلي, وهذا ملمح يبين أن ما تسعى إليه تلك القوى لا علاقة له بآمال وتطلعات الشعب الذي جسدته ثورته الشبابية السلمية ولا بالتغيير والدولة المدنية الحديثة, وتكتمل الصورة في كيفية التعاطي مع قضايا الحوار وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضية بناء الدولة وفقاً لصيغة دستورية ديمقراطية لنظام سياسي جديد يتجاوز به اليمنيون الماضي إلى بناء مستقبل ينعم فيه الجميع بشراكة حقيقية في السلطة والثروة والمساواة في الحقوق والواجبات لا أحد فيه فوق القانون, وهذا ما تقف ضده تلك القوى التي دمرتنا في الماضي وتريد أن تعيدنا إلى مربع صراعاتها الذي اعتقدنا أننا تجاوزناه , لكن ما يحصل من إرهاب واغتيالات وأعمال تخريب للمنشآت الكهربائية والنفطية وفوضى نشر السلاح وتهريبه, ونقل صراعاتها على نحو ممنهج لتشكل في هذا تعز النموذج الذي تعتقد تلك القوى التدميرية أن استهدافه سيحقق غاياتها في إفشال أية فرصة لبناء الدولة المدنية, وبالنتيجة تحقيق مشروع السيطرة على اليمن وفقاً لأجندتها من خلال إنتاج سلطة تقوم على إبقائه مرتهناً لمصالحها العصبوية الحزبية القبلية والفئوية الضيقة وأفكارها المتطرفة التي عبرت عنها بوضوح في فتاواها التكفيرية, وحتى لا تتمكن هذه القوى من جديد من إجهاض حلم التغيير.., على كافة أبناء اليمن أن يتصدوا لها وفي الطليعة بكل تأكيد الشباب لأنهم المعنيون أكثر من غيرهم بالتغيير الذي أرادوه بثورتهم وقدموا التضحيات في سبيل تحويله من حلم إلى واقع.