يبرز مفهوم العنف كنتاج للتفكك الأسري باعتباره احد الأسباب الرئيسية لظهوره كسلوك عدواني إلى جانب ما يتعلق بالقيم والأخلاق. فقلة الوعي تدل على أن هناك بعض الشباب يمارسون هذا السلوك من اجل وضع حلول للمشاكل التي يعانونها باستخدام مبدأ القوة، لذلك من المهم أن نجعل هذا اليوم المتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لنبذ العنف بداية لوضع الحلول المتعلقة بالمشكلة من خلال التركيز عليها وعرضها ومناقشتها من كافة النواحي بتمعن للوصول إلى أسباب انتشارها بين فئة الشباب في مجتمعنا المتمدن. واستدل في موضوعي هذا بإحدى القواعد التي تقول: “ إذا قضي على السبب تختفي النتيجة “ فمعرفة الأسباب مهم لإيجاد الحلول، ومن خلال البيئة التربوية للأسرة يتم تقديم الإرشاد والتوعية بخطورة هذه الظاهرة على الشباب والنشء لتنمية جيل جديد ينبذ العنف بأشكاله المختلفة. كما أن رفقاء السوء لهم دورا في عكس سلوكهم العدواني على اقرانهم إلى جانب غياب الرقابة و الانفلات الأمني الذي شجع ضعاف النفوس على حمل السلاح وامتهان أسلوب تقطع الطرقات منذ بدء الازمة إلى يومنا هذا أدى إلى انتشار الفوضى وإقلاق السكينة العامة للمواطنين ، ودائما نقول إن حل أي مشكلة متعلق بالألف ميل الذي يبدأ بخطوة من خلال التمعن والنظر والتركيز على السبب الرئيسي لانتشار هذه الظاهرة بين شبابنا. وفيما يتعلق بمصطلح ومفهوم العنف فهو الاستخدام المفرط للقوة سواء باللفظ أو الفعل أو من خلال اتخاذ المواقف الضيقة، وقد يؤدي إهمال بحث هذه الظاهرة (العنف) وعدم وضع الحلول والمعالجات لها سواء من خلال الأسرة أو المدرسة والشارع من خلال تسليط الضوء عليها عبر المؤسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وتحديدا وسائل الإعلام المختلفة قد يؤدي إلى انعكاسات خطيرة لا تحمد عواقبها. ويقع على عاتق الحكومة اتخاذ إجراءات مناسبة من خلال وضع برامج وخطط مدروسة بالتنسيق والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم في الحد من تعاظم هذه الظاهرة وتناميها في مجتمعنا المحافظ. وأشير هنا الى تعز كنموذج من خلال تبني سلطتها المحلية خططاً عملية تكللت بالنجاح وتتمثل بحملة أمنية لسحب الأسلحة النارية والذخائر من المواطنين وهذا بدوره ساهم بفاعلية في خفض عمليات العنف والتقطع وإقلاق السكينة العامة بالمحافظة. وأستغل الفرصة بمناسبة اليوم العالمي لنبذ العنف لأؤكد ضرورة تعميم نشر الوعي بين الطلاب في المدارس والجامعات والتجمعات الشبابية وإرشادهم إلى مخاطر العنف بواسطة الملصقات الإعلانية التوعوية على الطرقات العامة وتفعيل دور الإذاعة المدرسية والمجلة الحائطية وإعطاء مساحة للطلاب للنقاش حول هذه الظاهرة إلى جانب التركيز هنا على شريحة من سن (19-15) باعتبارها سناً خطرة وحساسة وسريعة التأثير والتأثر بالأفكار التي تدفعهم لاعتناق سلوكيات غير سوية أو حضارية. ويقع على عاتق وسائل الإعلام تناول وعرض هذه الظاهرة السلوكية المكتسبة وأسباب انتشارها بين أوساط مجتمعنا المتحضر الذي ينبذ كافة أشكال العنف. وأتمنى من الحكومة الإسراع في إقرار دعم وتمويل مشاريع تخص الشباب باعتبارها جزءاً من حل المشكلة لان الشباب المليء بالطاقات وخصوصا خريجي الجامعات يبحثون عن مساحة لتفريغ طاقاتهم وأفكارهم ،فتلك المشاريع ستساعد على إبعادهم عن السقوط في دائرة سياسة العنف والتمرد لأخذ حقوقهم سواء بواسطة عمليات العنف المسلح أو غير ذلك من السلوكيات الدخيلة على مجتمعنا وخصوصا بعدن.