في البدء يفترض أن يكون رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أفضل حالاً بكثير من رؤساء وأعضاء الحكومات اليمنية السابقة التي تعاقبت خلال فترة الـ (33) عاماً من عمر وطننا والتي يحلو للبعض هذه الأيام اتهامها كلها أو بعضها بأنها كانت حكومات ديكورية ـ ضعيفة ـ مسلوبات الإرادة مغلوبة على أمرها !! وذلك لأنها لم تحقق شيئاً على المستوى الوطني يمكن أن يحسب لها كمعالجة جذرية علمية وعملية معاً للقضايا والمعاناة التي صارت تترحل وتتراكم وتثقل كاهل الوطن والمواطن معاً !!، وهناك من يحاول تحميلها كامل المسؤولية الأخلاقية الأدبية والإدارية والقانونية والوطنية والتاريخية نتيجة لسلبياتهم وعجزهم واقترافهم الأخطاء التي بعضها تقترف عمداً وارتكابهم جرائم إدارية ومالية وسياسية واقتصادية وقانونية .. الخ !! والتي منها ما افقد الدولة هيبتها !! ووضع العربة في مقدمة الحصان ! وشجع على خرق الدستور وتجاوز القوانين النافذة ! وعرض المال العام للإهدار وانتشار الفساد والإفساد والإثراء غير المشروع !! ومحاولات شق القوات المسلحة والأمن ! وإبرام صفقات مشبوهة محلية وإقليمية ودولية ! واستغلال النفوذ والجمع بين الوظيفة العامة وممارسة الأعمال التجارية !! والتوريث للوظيفة العامة وانتهاج سياسة الكذب والتضليل والإقصاء والحرمان من الحقوق والفصل التعسفي من الوظيفة والعنف والإرهاب وافتعال المشكلات والاختلالات !! والى غير ذلك مما أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه في العام 2011م وحتى اليوم من أزمة فثورة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني وانتخاب رئيس توافقي رئيساً للجمهورية والتوجه نحو حوار وطني عام وشامل لكل أبناء اليمن الديمقراطي الموحد. وما يؤسف له حقاً هو أن بعضاً من وزراء الحكومات السابقة وبعض مسؤولي مؤسساتها وأجهزتها وجهاتها يحاولون تبرير فشلهم وفسادهم وتجاوزهم للقوانين النافذة أما بهروبهم إلى الساحات والاعتصام مع شبابها الثائر بسلمية على الأوضاع المقلوبة والفاسدة وإما باعتكافهم في منازلهم داخل أو خارج وطننا اليمني والتزامهم الصمت المطبق، وهناك من بين الهاربين والمعتكفين من يسرب أن المسؤولية بالكامل يتحملها رئيس الجمهورية السابق لأنه على حد زعمهم كان يتدخل في كل الأمور كبيرها وصغيرها وبحق القوة بصورة مباشرة وغير مباشرة من دون أن يراعي في ذلك دستوراً وقانوناً ونظاماً وأخلاقاً وخططاً وبرامج وموازنات وموضوعية وصدقاً وحقاً وعدلاً ومساواة وكفاءة وأولوية والتزاماً و..إلخ!!، وأن همه كان أن يظهر أنه يعرف كل شيء، وأن يعرف كل من حوله ومواطنوه ومن ثم دول العالم بأن القوة وزمام الأمور في كافة المجالات الحياتية الحكومية وغير الحكومية كلها بيديه، وأن يكون له اليد الطولى في إدارة معظم الأعمال والأنشطة داخل وخارج الوطن، ومن حوله يحولهم إلى مستفيدين من الدرجة الأولى وحتى الدرجة العاشرة (كيف لا ندري؟! هكذا قال عدد منهم في تبريراتهم)، ومع هذا نختلف معهم سواء كانوا محقين أو مبالغين (ولسنا بصدد شرح المثل القائل إذا انبطح الثور كثرت السكاكين!!) وذلك لأن الشجاعة الأدبية والمصداقية والولاء لله والوطن والشعب والأخلاق تتطلب أن يقولوا ذلك في حينه ويرفضوا التدخلات الرئاسية الخاطئة إن وجدت أو يقدموا استقالاتهم أن تطلب الأمر مثل ما قام به دولة الدكتور فرج بن غانم رئيس مجلس الوزراء أو معالي الدكتور الوزير سيف العسلي أو محافظ محافظة الحديدة الأستاذ الجبلي أو... أو غيرهم، وعلى نحو آخر بدلاً من التسريبات إن كانوا صادقين ولديهم الدليل على صدق إدعاءاتهم أن يخرجوا بوثائقهم إلى النور وينشروا ذلك أو يتقدموا إلى النائب العام لإثبات براءتهم مما هو محسوب عليهم وسيظل في ذاكرة الشعب أي فشل وفساد أو أي فعل آخر مجرم أخلاقياً وإدارياً وقانونياً ووطنياً، ولاشك هم يعرفونه ويعرفون مقدار المسؤولية الواقعة على عاتقهم وحجم ونوع الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أحدثوها بالوطن والمواطن معاً، وذلك منذ الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر العظيمة وحتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، ولهذا حتماً ستكون هناك (وعما قريب) محاكمة تاريخية لكل من أساء أو سيسيء إلى اليمن أرضاً وإنساناً وما تحقق لهما من ثورة ووحدة وديمقراطية ونظام جمهوري وأمن واستقرار، وما سيتحقق لهما من نهوض بالدولة المدنية الحديثة والمتطورة وإدارة عجلة التنمية اليمنية العادلة والشاملة وبناء اليمن الجديد الخالي من الفساد والعنف والإرهاب.. والله الموفق.